أوضح وزير المالية التركي، محمّد شيمشك، أن تطبيق حزمة الإصلاحات الاقتصادية المفصلية، قد تتأخر إلى أواخر يونيو 2015، أي إلى ما بعد الانتهاء من الانتخابات التركية العامة.
جاء ذلك في معرض إجاباته على أسئلة الصحفيين، عقب إلقائه كلمةً في أعمال الدورة الخامسة من قمة اسطنبول المالية الدولية، التي تستمر على مدى يومين، برعاية إعلامية من وكالة "الأناضول" للأنباء، للعام الثاني على التوالي، وسط مشاركة شخصيات بارزة في الحقل الاقتصادي، من دولٍ عديدة.
وأضاف "شيمشك"، أن تركيا ستنفذ إصلاحاتٍ اقتصادية هامة، ومفصلية، ما بين أعوام (2015 – 2019)، وستحقق نسبة نمو تصل من (6 – 7)%، حسب ما ذكرت "الأناضول".
كما أعرب عن عدم اعتقاده اتخاذ البنك الاحتياطي الفيدرالي أي سياسات نقدية صارمة، متزامنة مع السياسات النقدية للبنك المركزي الأوروبي، مشددًا أن بلاده ستواصل دعم الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد التركي.
