أكد عدد من الحقوقيون أن العمالة المصرية التى يزيد عددها عن اكثر من 600 ألف مصري في الخارج والأغلب في دول الخيج بتعرضون لإهانات واستعباد بسبب نظام الكفيل المتواجد في هذه الدول .
وأضافوا أن نظام الكفيل في السعودية يعد أشد قسوة وإهانة من نظام العبودية ، وأنه نظام مخالف للمواثيق والقوانين الدولية المتصلة بحقوق العمال.
وفي هذا السياق أكد رضا مسلم المحامى والقانونى الدولى أن نظام الكفيل في السعودية من الناحية القانونية والواقعية ومن واقع التجربة الطويلة والحالات المرصودة ، يعد أشد قسوة وإهانة من نظام العبودية الذى كان سائداً فى الجاهلية قبل الإسلام ، وأنه نظام مخالف للمواثيق والقوانين الدولية المتصلة بحقوق العمال ، وأنه من الإجرام القانونى أن يتم تطبيق هذا النظام وبالذات فى السعودية على المسلمين والعرب فقط ، فى تفرقة غير أخلاقية ولا تجوز قانوناً .
وقال الدكتور أحمد السايح أستاذ العقيدة والفلسفة الإسلامية بالأزهر الشريف أن (نظام الكفيل) في دولة السعودية وبعض دول الخليج فى حق المصريين ، هو نظام عبودية بل أشد قسوة ومهانة وهو مخالف للإسلام نصاً وروحاً ، وأن التطبيق السعودى – تحديداً – لهذا النظام ، تجاوز الأخلاق والدين والقيم الإنسانية فضلاً عن المواثيق الحقوقية الدولية المتعارف عليها .
وأوضح السفير إبراهيم يسري وكيل وزارة الخارجية الأسبق أن هناك 600الف مصرى يعيشون في الخارج مهاني الكرامة
وأشار" يسرى " أنه لا يوجد إحصاء رسمي بعدد العمالة المصرية في السعودية ولكن الإحصاءات غير الرسمية تشير إلي أن العدد لا يتجاوز 600 ألف مصري، مؤكداً أن العمالة المصرية في أي دولة ثروة حقيقية ولا يجوز استخدامها كسلاح ضغط.
وومن جهته أكد الدكتور أحمد البرعي نائب رئيس لجنة الهجرة بالامم والمتحدة ووزير القوي العاملة والهجرة الاسبق أن العمالة المصرية تتعرض للعديد من التجاوزات والخروج علي النص في بعض دول الخليج تتمثل في التعنت لتجديد اقامة العامل المنتهية خلال فترة التقاضي بالاضافة لعدم تنفيذ الاحكام النهائية لصالح العمالة المصرية وكذلك طول مدة الفصل في المشاكل العمالية المزمنة كما تشمل المشكلات التي تتعرض لها العمالة المصرية تعطيل مصالح العامل المتعاقد في حال اغلاق الحاسب الآلي الخاص بالكفيل بالاضافة للبلاغات الكيدية بقصد الضغط علي العمالة المصرية للامتثال لمطالب صاحب العمل.
وأضاف أن نظام الكفيل مخالف لجميع اتفاقيات حقوق الانسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الدولية1990 لحماية العمال المهاجرين وافراد اسرهم الصادرة عن منظمة العمل الدولية مطالبا بضرورة الحد من الممارسات في حق العمالة المصرية التي تعمل في الخارج تطبيقا للاتفاقية الدولية في حين اطلقت العديد من المنظمات الدوليه علي النظام عبودية القرن معتبرة النظام انتهاكا لحقوق الانسان.
وطالب "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان"، ومقره جنيف، السلطات السعودية بضرورة تغيير “نظام الكفيل" الذي تتبعه في التعامل مع العامل الأجنبي، مشيرًا إلى أن هذا النظام "ما زال معمولاً به على الرغم من الدعوات المتكررة من المنظمات الحقوقية داخل السعودية وخارجها إلى إلغائه، والتصريحات الحكومية التي وعدت منذ أكثر من سنتين بالعمل جدياً لتعديله، وهو ما لم يلمس له العاملون الأجانب في السعودية أثراً حتى الآن".
وقال المرصد الحقوقي الأوروبي في بيان صحفي: "إن نظام الكفيل المتبع في السعودية، وبشكل مشابه في بعض دول الخليج، يمنع أي أجنبي من العمل في السعودية إلا من خلال كفيل سعودي".
