أكد عدد من السياسيون ورؤساء الأحزاب إن لجنة تقصي الحقائق التي أعدتها سلطات الانقلاب العسكري، لا تلتزم الحيادية والمصداقية في تقاريرها الصادرة بشأن مذبحة رابعة العدوية والنهضة .
وأضافوا أن لجنة تقصي الحقائق لها مواقف غير إيجابية مع ذوي الضحايا وتصريحاتها تعرقل إظهار الحقيقة للرأي العام مما كان سبباً في رفض الدكتور محمد علي بشر القيادي بالتحالف الوطني لدعم الشرعية من مقابلة فؤاد رياض رئيس اللجنة.
واعتذر الدكتور محمد علي شر، وزير التنمية المحلية والقيادى بتحالف دعم الشرعية، عن مقابلة فؤاد رياض رئيس لجنة تقصي الحقائق بعد إخلال رئيس اللجنة بوعود الحيادية والاستقلال.
وكشف بشر أن اعتذاره عن لقاء اللجنة جاء رفضا للتوظيف السياسي للاتصالات التي جرت معه ، والتي أعلن فيها المسئولية الوطنية والأخلاقية وحسن النية رغم تحفظه على تشكيل اللجنة من غير ذي صفة، وقوبلت بتسيس واسع في وسائل الاعلام المحسوبة علي سلطة الانقلاب وصمت غير مبرر من لجنة تقصي الحقائق.
كما أوضح بشر أن اللجنة صدر منها كذلك مواقف غير إيجابية مع ذوي الضحايا وتصريحات يفصح فيها رئيس اللجنة عن موقفه السياسي المسبق، مما أدي الي عرقلة تنسيق الجهود بين المعنيين بالشأن الحقوقي وذوي الضحايا واللجنة، محملا رئيس اللجنة مسئولية عرقلة جهود إظهار الحقيقة للرأي العام ، وتحقيق العدالة واقرار القصاص.
وفي السياق نفسه وصفت أسرة الدكتور محمد البلتاجي، "تقصي حقائق 30 يونيو"، باللجنة الفاقدة للنزاهة والمصداقية وأعربت الأسرة، في بيان أصدرته عن خشيتها من صدور "تقرير ملفق وكاذب يبرئ أجهزة الدولة المتورطة من الجرائم التي ارتكبتها ويحمل المسؤولية للمعتصمين السلميين الذين يحاكمون الآن –للمفارقة- بتهم القتل والتظاهر.
وأضاف البيان: " أشترطتنا التزام الحيادية والاستقلال في إطار حقوقي وتوثيقي بحت؛ لفضح جرائم النظام البشعة بحق الإنسانية وكشف الانتهاكات المستمرة بحق المصريين، ومنها الاعتداء على حق الناس في الاختيار بالإنقلاب، وعلى حقهم في الحياة بالقتل، وعلى حقهم في العدل والحرية بتوظيف مؤسسات الدولة في القمع الدموي وتبريره لإرهاب الشعب عن استكمال ثورته.
وقال مصطفى شوقي عضو حركة "الاشتراكيين الثوريين"،إن لجنة تقصي الحقائق تساوى بين العنف الممنهج والقتل المتعمد الذي ارتكبته قوات الجيش والشرطة بحق المعتصمين، مضيفاً أن لجنة تقصي الحقائق لم تثبت صحة حيازة المعتصمين أسلحة، ، ولا يمكننا، بأي شكل من الأشكال، المساواة بين القوات النظامية التابعة للسلطة التي تمتلك العتاد والسلاح، وبعض الأسلحة التي كانت مع بعض المعتصمين". وأوضح "القوات المسلحة تعمدت قتل المئات عمدا، ما تسبب في وقوع مذبحة"، مشيرا إلى أن "التقرير يأتي ضمن سلسلة التقارير التي أصدرتها لجان تقصي الحقائق التي تم تشكيلها بعد ثورة 25 يناير والتي لم تكشف عن هوية الجناة الحقيقيين في أي حادث".
أما الدكتور خالد علم الدين القيادي بحزب النور، فقال إن التقرير الذي أعده المجلس القومي لحقوق الإنسان حول فض اعتصامي رابعة والنهضة كان بحاجة إلى أن يكون أكثر حيادية ووضوحا ويتضمن الاستماع لأطراف أخري.
وتابع علم الدين: تقصي الحقائق لم تجيب علي أسئلة عديدة كتحديد المسئولين عن القتلي بشفافية، ولماذا سقطت هذه الأعداد الكبيرة من الضحايا وكيف تم الفض، والاسلحة التي استخدمت فيه والاسلحة التي كانت مع المعتصمين، وهل كان من الممكن ان يتم الفض بشكل أفضل، مشددا علي ان اللجنة لم تجاوب علي أي من هذه الأسئلة.
من جهته قال الدكتور فؤاد رياض، رئيس لجنة تقصى حقائق ما بعد 30 يونيو، إنه لا يفهم أى مبرر لاعتذار الدكتور محمد بشر عن لقاء اللجنة ، وصفا موقف بشر بأنه متناقض".
وأضاف أن "بشر" كان قد أكد للجنة حتى الثانية بعد الظهر أنه سيحضر اليوم ثم غير موقفه فجأة بدون أى مبرر، مؤكدًا أن بشرعرض أن يدلى بشهادته وكانت خطوة جيدة لكنه غير رأيه .
وأعلنت اللجنة الحقوقية للتحالف الوطني لدعم الشرعية أنهم توصلوا إلى تقديم مقترح بالإعتذار الاحتجاحي عن التواصل مع لجنة د.فؤاد رياض لتقصي الحقائق إلى الدكتور محمد علي بشر وزير التنمية المحلية في حكومة د.هشام قنديل والقيادي بالتحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب ، أنه قد استقر في وجدان اللجنة الحقوقية المعنية عدم جدية التواصل مع لجنة تقصي الحقائق برئاسة د.فؤاد رياض لاخلالها بالحيادية والاستقلال والحقوق.
