مع اقتراب بداية العام الدراسي الجديد، واستمرار تزايد الأسعار، بعد تردي الأوضاع الاقتصادية في ظل حكومة الانقلاب، من ارتفاع أسعار البنزين والسولار، تلاها السلع الغذائية والتمونية، وكذلك أسعار الملابس، ومن ثم فواتير الكهرباء والمياه والغاز، جاء الدور على الأدوات المدرسية والكتب الدراسية.
حيث تتنوع احتياجات الطالب، مابين أدوات مدرسية، وكتب خارجية، والزي المدرسي، ولكلٍ من هذه المتطلبات سعره الخاص.
وباستطلاع شبكة "رصد" لأراء المواطنين، قال "على أسامة" – موظف- "كل عام تتضاعف أسعار احتياجات المدارس، ولكن في هذا العام زادد الاسعار بنسبة 100%، مع أن الحكومة وعدت بعدم زيادة الأسعار إلا أن ماحدث هو العكس".
وكان تعليق "صلاح علي": " أنا أب لأربعة أبناء، وكل منهم يحتاج نفس المتطلبات، احتاج لسد احتياجاتهم أكثر من 1500 جنية، وانا رجل أعمل عمل خاص لايكفي، لهذا أقول للحكومة كل وعودك لنا عن عدم زيادة الأسعار كاذبة".
وافقته الرأي السيدة "سماح نادر" والتي أكدت أن اقتراب الدارسة تشكل أزمة لهم في مصاريف البيت، وأردفت قائلة: علشان نوفر متطلبات الأولاد لازم تكون الأسعار أقل من كده، مفيش أي مراعاة من الحكومة على الأسعار الغالية دي، ولا حتى توفيرها للطالب".
هذا وقال الطالب "عمر خالد": "أنا أحتاج إلى 500 جنية لشراء مايلزمني، وهذا العام الأسعار عالية جدًا، ومازالت تزداد في الغلاء، أجيب أدواتي ازاي ؟"، ويبقى المواطن من يدفع الثمن، دون أي استعدادات من الحكومة لحل تلك الأزمات.
