أصدر معتقلو سجن قنا العمومي بأسوان، بيانًا بشأن تأجيل محكمة جنايات أسوان جلسات محاكمتهم بصورة متكررة، دون النظر إلى ملف القضية حتى الآن.
وأكد المعتقلون أنهم تفاجئوا بإبلاغهم من قبل محاميهم، أن السيد المستشار رئيس المحكمة أبلغهم بعدم إحضار أي شهود لأنه لن ينظر في الدعوى في هذه الجلسة، والمقرر إنعقادها يوم السبت القادم 20 سبتمبر، وأنها ستؤجل إداريا بحجة أن الدائرة لم تطلع على ملف القضية وذلك برغم وجود الملف بحوزتها منذ يناير الماضي.
يذكر أن المعتقلون محبوسون إحتياطيًا بسجن قنا العمومي منذ أكثر من عام على ذمة قضية رقم 5235 لسنة 2013 جنايات أسوان، والمعروفة إعلامًيا بإسم " قضية أحداث ديوان عام محافظة أسوان في يوم مجزرة فض رابعه العدوية 14 أغسطس 2013 "، والمحدد لنظرها جلسة 20 سبتمبر 2014.
وتعتبر الجلسةهي الرابعة منذ إحالتهم للجنايات في 14 يناير 2014 وانه خلال هذه الفترة تم تأجيل النظر في القضية من محكمة الجنايات لمرتين دون تمكن المعتقليين من المثول أمام المحكمة باستثناء الجلسة الأولى فقط في 21 أبريل 2014.
وأردف البيان: "هذا يُعد ظلما بيناً حيث أن العدالة البطيئة هي الظلم بعينه لأنها تجعل من استمرار حبسنا إحتياطيا ليس إجراءاً وقتياً، ولكنه عقوبة نعاقب بها ويُضحي حبسنا إعتقالاً سياسياً يشارك فيه للأسف القضاء المصري ويجعل من نفسه غطاءً لتنفيذ الإعتقال بدون قرار إداري بل إعتقال من المحكمة ذاتها".
وقرر المعتقلون أنه في حالة عدم تمكنهم من المثول أمام المحكمة للنظر جدياً في القضية بإخلاء سبيلهم، سيقومون بالبدء في إتخاذ إجراءات تصعيدية قد تصل إلى الإضراب المفتوح عن الطعام.
