أصدر قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي العديد من القرارات الهامة خلال فترة حكمة جاءت جميعها ضد طبقة محدودي ومتوسطي الدخل حيث فشل في حل مشكلة الطاقة أو القمامة أو الأمن، كما فشل في ضبط أسعار السوق.
وتسببت سياسته في ارتفاع كبير في الأسعار، ورفع جزء كبير من الدعم عن المواطنين دون زيادة في الأجور، كما فشل في تطبيق الحد الأدني للاجور، مما ترتب عليه أرتفاع جميع السلع، وزيادة أسعار الواصلات، وأرتفاع أسعار العقارات ومواد البناء، وتعتبر أول 100 يوم من فترة حكم من أصعب المراحل التي مرت علي محدودي الدخل، حيث أصبحوا هم الضحية الكبرى للسيسي.
ملف الطاقة..رفع الأسعار وفشل في تحسين الخدمة
جاءت أول القرارات التي أتخذها السيسي خلال فترة حكمه هي رفع جزء من الدعم عن المواد البترولية حيث اقتربت نسبة الزيادة إلي الضعف مما ترتب عليه زيادة أسعار جميع السلع والخدمات.
وارتفعت أسعار المواصلات بنسبة تقترب من الضعف حيث وصلت أسعار تذاكر أتوبيسات النقل العام إلى جنيهان، في حين يتم دراسة مضاعفة أسعار تذكرة المترو، كما ارتفعت جميع وسائل المواصلات بنسبة كبيرة.
وترتب علي ارتفاع أسعار الطاقة زيادة أسعار جميع السلع من سلع غذائية ومواد بناء، وصناعة، وتجارة.
ارتفاع أسعار الكهرباء الضعف والفشل في توفيرها
ولم يقتصر زيادة أسعار الطاقة علي البنزين والسولار والغاز فقط إذ ارتفعت أسعار الكهرباء بنسبة تصل إلي الضعف رغم فشل السيسي في حل مشكلة الكهرباء، وانقطاع الكهرباء أغلب ساعات اليوم.
وفجر انقطاع التيار الكهربائى خلال الفترة الماضية بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، حالة تذمر لدى المواطنين، وبخاصة مع ارتفاع فواتير الكهرباء، ما أدى إلى استمرار الظلام الدامس في بيوت المصريين، وأثار غضب شعبي في شهر رمضان.
وبعد زيادة أسعار الكهرباء، مع وصول إجمالي العجز للقطاع خلال العام المنصرم، إلى 163 مليار جنيه، زاد غضب ملايين المصريين بسبب حياتهم في الظلام ودفعهم فواتير كهرباء مضاعفة .
مواد البناء ترتفع وأسعار العقارات نار
وشهدت أسعار مواد البناء ارتفاع ملحوظ أنعكس علي أسعار العقارات التي زادت بشكل كبير خلال عصر السيسي مما تسبب في ركود في سوق العقارات.
وأظهرت نتائج تقرير سوق البناء الذي أصدرته شركة جليدز للاستشارات الهندسية أن معظم مواد البناء قد شهدت ارتفاعات متوسطة وعالية في الأسعار في الربع الثاني من 2014.
يأتي ذلك بعد ارتفاعات في الأسعار في الأشهر السابقة لعدة أسباب كضعف الجنيه المصري ونقص الوقود ورفع أسعار الكهرباء للمنشآت الصناعية مما يعرقل التعافي الاقتصادي في قطاع البناء والتشييد بالإضافة إلى زيادة تكاليف أغلب مواد البناء، وتستمر كفاءة قطاع البناء في التراجع متأثرة بعبء التدهور الاقتصادي بعيد المدي بجانب التغيرات المالية والنقدية مما يؤدي إلى تكاليف تضخم أعلى من المستوى المتوسط لتسليم مشروعات البناء.
أسعار الغذاء ترتفع بنسة 50% وسط فشل الحكومة
أما بالنسبة للمواد الغذائية فقد شهدت ارتفاع كبير خلال فترة 100 يوم من حكم السيسي، كانت البداية مع تولي السيسي الحكم حيث زادت بنسبة تصر إلي 20% أما بعد مرور أو شهر من حكم السيسي أرتفع الأسعار بنسبة 25% وفقًا لتقارير رسمية صادرة من الغرفة التجارية بالقاهرة.
وشهدت أسعار السلع الغذائية زيادة 25% خلال شهري يوليو وأغسطس، رغم حالة الركود والكساد فى حركة البيع والشراء بالأسواق، هذا ما كشفه التقرير الاقتصادي للغرفة التجارية بالقاهرة، مشيرًا إلى وجود زيادة فى أسعار بعض السلع خصوصًا الزيوت والبقوليات، وذلك نتيجة لانتهاء العديد من العروض والخصومات التى كانت متوفرة خلال شهر رمضان الماضي.
وأشار تقرير شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالقاهرة إلى ارتفاع سعر زيت الخليط بنسبة 6%، وزيت عباد الشمس بنسبة 9%، وزيت الذرة بنسبة 20%، وذلك خلال شهر أغسطس الجارى، موضحًا أن أسعار البقوليات شهدت زيادة تقدر بنحو 13% خلال شهر أغسطس الجارى، وذلك مقارنة بيوليو الماضى، حيث يباع كيلو الفاصوليا السائبة بنحو 13 جنيهًا، واللوبيا المستوردة بسعر 9 جنيهات، والبلدى بـ13 جنيهًا، بينما يباع العدس الأصفر بـ10 جنيهات.
وكشف التقرير عن وجود ارتفاع فى سعر المكرونة المستوردة الفاخرة بنسبة بلغت 6% خلال شهر أغسطس الجارى ليصل سعرها إلى 17.5 جنيه، فى حين لم تشهد أسعار المكرونة وزن 400 جرام أى زيادة فى السعر لتباع بنحو 2.25 جنيه.
أما أسعار اللبن البودرة، فقد أوضحت الغرفة التجارية أنها ارتفعت بنسبة تتراوح ما بين 10 و11% خلال أغسطس الجارى مقارنة بشهر يوليو الماضى، حيث يباع بسعر 17.5 جنيه بدلًا من 16 جنيهًا، لافتة إلى ارتفاع أسعار السمن النباتى وزن 2 كيلو لتبلغ نحو 21 جنيهًا، والسمن الطبيعى وزن 700 جرام بسعر يبلغ نحو 40 جنيهًا، ووزن 1800 جرام بسعر يبلغ نحو 96.5 جنيه، فى حين يبلغ سعر الزبدة المستوردة نحو 38 جنيهًا.
وأوضح التقرير أن أسعار منتجات الألبان شهدت زيادة خلال شهر أغسطس الجارى، حيث يباع لبن جهينة بسعر يبلغ نحو 8.5 جنيه، ولبن بخيره بسعر 7.25 جنيه، والجبن الأبيض ملح خفيف بسعر 28 جنيهًا للكيلو، والأسطنبولى بسعر 30 جنيهًا، والبراميلى بسعر 34 جنيهًا، والفلمنك بسعر 64 جنيهًا، والشيدر بسعر 54 جنيهًا، فى حين ارتفع سعر كيلو الجبن الرومى من 58 جنيهًا خلال شهر يوليو الماضى ليبلغ نحو 64 جنيهًا خلال الشهر الجارى، مشيرًا إلى أن أسعار الشاى لم تشهد أى زيادة، حيث تباع العبوة وزن ربع كيلو بسعر 11 جنيهًا بالنسبة إلى شاى ليبتون، بينما تباع عبوة شاى العروسة وزن ربع كيلو بسعر 8 جنيهات.
نقص في الدواء.. وأدوية مغشوشة
وحسب تقرير لمركز الحق في الدواء، شهدت سوق الدواء في مصر نقصاً حاداً وصل إلى أكثر من ألف صنف دوائي غير متوفر في الصيدليات، أي ما يوازي 34% من حجم الأدوية المتداولة في الأسواق، ومنها أدوية لعلاج الأمراض المزمنة مثل أدوية القلب والسكر والضغط وأدوية الأطفال والكبد والقلب والحساسية والبرد والأورام.
وقال وكيل نقابة الصيادلة هيثم عبد العزيز: "إن سبب نقص الأدوية يرجع إلى عدم إحكام الرقابة على الشركات الخاصة"، موضحاً أن معظم نواقص الأدوية لها استخدام كثير للأمراض المزمنة. ولفت عبد العزيز، النظر إلى أن 7% من الأدوية المغشوشة عالميا يتم تداولها في السوق المصرية، كما أنه يتم تداول نصف مليار جنيه أدوية منتهية الصلاحية.
