بعثت حملة "الحرية للجدعان" برسالة إلى وزير الداخلية بحكومة الانقلاب، أكدت فيها ان ممارسة الوزارة أسوأ من الاعتقال الإداري، مستشهدة على ذلك بوقائع دام فيها الاحتجاز شهورا رغم استبعاد النيابة المحتجزين من القضية.
وقالت الحملة -في بيان شرته على صفحتها على فيس بوك، ردا على تصريحاته أمس بأنه "لا يوجد معتقلون فى مصر وأن المحبوسين احتياطيا يحاكمون وفقا للقانون، وأن من قبض عليهم تم بقرار من النيابة العامة"، أنهم يعلمون أن الاعتقال الإداري بأمر وزير الداخلية قد توقف توقف مع إنهاء حالة الطوارئ، لكنهم يصرون على تسمية المحبوسين بـ"المعتقلين"، موضحين أن التجربة أثبتت أن حرفية القانون لا تعنى شيئا للسلطات فى مصر، وأن مواد الدستور لا تساوي الحبر المكتوب به.
كما أكدت أن استخدام لفظ "معتقلين" توسع دائرة اتهامهم لتشمل الداخلية، والنيابة والقضاء، الذين صاروا أدوات لتجديد معاناة المحبوسين على ذمة اى قضية باستثناء رجال مبارك، مشيرة إلى أن الوضع يؤكد انه أصبح لدينا ما هو أسوء من الاعتقال الإدارى، وهو الاعتقال بأمر القضاء.
وطالبت الحملة وزير الداخلية بحكومة الانقلاب تفسير كيف أمضى شريف فرج، المعيد بكلية الفنون الجميلة بالإسكندرية، عاما كاملا فى السجن محبوسا احتياطيا، قبل أن يتم استبعاده من القضية، وكذلك قضاء ٤٠ طالبا من جامعة القاهرة ٨ أشهر محبوسين احتياطيا قبل أن يتم استبعادهم أيضا من القضية المحبوسين على ذمتها، واستمرار ما وصفوه بـ"اختطاف" هؤلاء الطلاب رغم مرور 3 أسابيع على صدور قرار النيابة باستبعادهم.
واستنكر البيان امتناع داخلية الاتقلاب نقل المحبوسين احتياطيا لجلسات تجديد حبسهم، مؤكدين انه يتم التجديد التلقائي لهم تلقائي دون متهمين أو محامين.
وسردت الحملة حالة الطالب بجامعة الأزهر ياسين صبري ،والمعتقل عشوائيا منذ يناير الماضي، والذي امتنعت الداخلية ٤ مرات عن نقله لجلسات تجديد الحبس، ثم امتنعت عن نقله لحضور جلسات محاكمته
