أكد خبراء الاقتصاد باللجنة الأوروبية أن فرنسا غير قادرة على النهوض باقتصادها، خاصة بعد وصول عجز ميزانيتها إلى 3% من إنتاجها القومي الداخلي خلال عام 2015.
وكشفت تقارير أن الحكومة الفرنسية لم تنجح في الالتزام بوعودها بوضع الإصلاح الاقتصادي، مثلما حدث في إسبانيا والبرتغال، مما يجعلها أشبه برجل أوروبا المريض، مثلما حدث في بريطانيا في 1960 وفي ألمانيا في 1990، فقد ارتفعت ديونها بنسبة 6ر96% خلال الربع الأول من هذا العام، ونسبة البطالة 1ر10% مقابل 4ر6% في بريطانيا و1ر5% في ألمانيا.
ويرى المتفائلون أن المرضى الحقيقيون لأوروبا هما اليونان وإيطاليا وليس فرنسا، وهم يرون أن بلادهم غنية وأن الطريق اليى سلكوه للاقتصاد مازال في حاجة إلى الإصلاح، أما المتشائمون يحذرون من عجز الميزان التجاري، وأن قدرتها الإنتاجية الصناعية قد انخفضت بنسبة 10%، وأن فرنسا لا تستثمر أموالها، ولا تحاول أن تجدد لنفسها لتضمن مستقبلها فقد خسرت منافسيها وهي عاجزة عن تخفيض البطالة وإيقاف تصاعد الديون، وعليها أن تبذل مجهودًا لرفع نموها الاقتصادي، وأن تستفيد من تجارب ألمانيا والسويد وكندا.
يذكر أنه بعد عامين من تولي فرنسوا هولاند السلطة، تتفاقم مشاعر الضيق الاجتماعي بين الفرنسيين مع غياب النمو ونسبة بطالة قياسية وعدم استقرار سياسي وخوف من المستقبل.
وكان ستيفان غاريلي من المعهد الدولي للتطوير الإداري بجنيف، أكد في تصريحات سابقة أن الفرنسيين "ضاقوا ذرعًا بالوضع الاقتصادي؛ حيث لا شيء يسير على ما يرام".
