صرحت سامية حسين؛ رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن الضريبة المستحقة تعادل نسبة 10% من إجمالي القيمة الإيجارية للوحدة مخصوما منها نسبة 30% مقابل قيمة الصيانة، مضيفة أن لجان الحصر والتقييم التابعة للمأمورية ستحدد هذه القيمة الإيجارية لكل عقار، وفقا لعدة معايير منها موقع الوحدة ومساحتها.
وكانت مصلحة الضرائب العقارية، قالت أنها دعت المواطنين إلى التوجه لأقرب مأمورية عقارية بمجرد تسلم إخطارات ربط الضريبة المستحقة على عقاراتهم، وكانت المصلحة قد بدأت في إرسال هذه الإخطارات فعليا إلى المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، حسبما قالت جريدة الأهرام.
وأكدت حسين، أن المسكن العائلي يتمتع بالإعفاء من سداد الضريبة مهما تكن صورة ملكيته: للزوج أو الزوجة، أو أحد الأبناء، ويقل ثمنه التقديري عن مليوني جنيه، أما المواطن الذي يملك عقارًا آخر أو أكثر في أي مكان بالجمهورية، فيستحق أداء ضريبة عنه مهما يكن ثمنه.
وكان الدكتور أحمد جلال؛ الخبير الاقتصادي قال -في تصريحات صحفية سابقة- أن التنوع وزيادة أسعار الضريبة لا يتماشى مع خصائص التباطؤ الاقتصادي الذي يسري في القطاعات المختلفة، وأنه من الأفضل أن تنتعش الاستثمارات وتعود الروح إلى المصانع، مؤكدًا أن الوقت غير ملائم لفرض أي نوع من الضرائب، لكن الحكومة تنظر تحت قدمها فقط وتختصر الطريق.
أما الدكتور رشاد عبده؛ رئيس المنتدي المصري للدراسات الاقتصادية، فقال في تصريحات صحفية إن قرض صندوق النقد الدولي هو السبب؛ حيث اشترط على الحكومة إجراء إصلاحات ضريبية بتوسيع قاعدة المجتمع الصريبي وزيادة رسوم الجمارك المفروضة علي السلع الاستفزازية، وتخفيض قيمة العملة المحلية، مشيرًا إلى أن الحكومة دائما ما تختصر الطريق لتضييق فجوة عجز الموازنة بفرض الضرائب، دون البحث عن بدائل أخرى لتمويل هذا العجز وهذا الأسلوب له آثار سلبية على الأنشطة الاقتصادية.
