من جانبهم قدر أصحاب المحال الخسائر المبدئة بنحو 75 مليون جنيه -وفق تقرير أعدته بوابة "الحرية والعدالة"، فإن حكومة الانقلاب هتتحمل تلك الخسائر لتجاهلها محال الألعاب النارية المهربة من الجمارك وسكتو عنها.
وبحسب شاهد عيان- أكد أن شرطة الانقلاب تتقاضى أموالًا من اصحاب الألعاب النارية بالمنطقة مقابل السكوت عنهم، مشيرًا إلى أن صاحب محل الألعاب النارية المتسبب في الحريق هرب فور اندلاعه.
وطالب الأهالي بتواجد المحافظ لتعويضهم عن الخسائر التي لحقت بهم، حيث تم حرق كافة بضائع المحال مما أفقدهم رءوس أموالهم.