أعلنت حكومة هونغ كونغ أنها تمكنت من جمع مليار دولار من مبيعات أول صكوك متوافقة مع الشريعة تصدرها بتاريخها، في حين أعلنت حكومة إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة إصدار صكوك إجارة بقيمة 750 مليون دولار، بالتزامن مع كشف تونس عزمها إصدار صكوك خلال أشهر.
وقالت حكومة هونغ كونغ الخميس، إن الجولة الترويجية التي قامت بها دائرة المالية لترويج الصكوك في الرياض ودبي وأبوظبي والدوحة وكوالالمبور وسنغافورة ولندن ونيويورك، أثمرت عن بيع الصكوك البالغة مدتها خمس سنوات بعد الحصول على طلبات تغطي قيمتها 4.7 مرات.
وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، فقد أعلنت حكومة إمارة الشارقة عن أول صفقة لها في أسواق رأس المال مع إصدارها صكوك إجارة بقيمة 750 مليون دولار، في أول إصدار تقوم به الحكومة، وأول هيئة سيادية تنجز صفقة صكوك لأجل 10 سنوات.
وأكدت حكومة الشارقة أن الطلب سجل نحو 7.85 مليار دولار من نحو 250 مستثمرًا خلال يوم واحد، بما يمثل تغطية الاكتتاب بعشرة أضعاف القيمة المبدئية.
وفي تونس، أكد وزير الاقتصاد والمالية، حكيم بن حمودة، أن بلاده عازمة على الخروج إلى السوق العالمية لإصدار صكوك إسلامية لتعبئة تمويلات تتراوح بين 180 و300 مليون دينار (100 إلى 170 مليون دولار) خلال سنة 2014، مؤكدًا أن المفاوضات مع البنك الإسلامي للتنمية لإصدار هذه الصكوك "بلغت مراحل متقدمة."
وتشهد سوق إصدار الصكوك الإسلامية نموًا ملحوظًا منذ مطلع العام الحالي، فقد انطلقت مع بداية عام 2014 موجة جديدة من توسيع قاعدة النظام المالي الإسلامي، ونشاط المصرفية الإسلامية بإعلان العشرات من البنوك الإسلامية وبنوك مركزية عالمية، عزمها إصدار المزيد من الصكوك خلال العام الحالي تجاوزت حتى الآن ستة مليارات دولار مع توقعات ببلوغها 20 مليار دولار بنهاية العام، وذلك بدفع من قواعد «بازل 3»، التي دفعت أكبر بنوك العالم للبدء في تنفيذ قواعد رأس المال الجديدة بالكامل قبل خمس سنوات من الموعد النهائي في 2019.
ومن أهم البنوك المركزية في العالم التي أعلنت عزمها طرح صكوك هذا العام كانت وزارة المالية البريطانية، وقالت الخزانة في بيان: "من المتوقع إجراء الإصدار خلال 2014 – 2015 من خلال طرح مشترك، تتوقع الحكومة ضم أعضاء آخرين للمشاركة مع اقتراب الوقت، وذلك بقيمة نحو 200 مليون جنيه إسترلينى (329.94 مليون دولار)".
