أكد عامر عبدالرحيم القيادى بحزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية أنه لا يجوز تقديم مذكرة إلى لجنة شئون الأحزاب لحل الحزب لأنها خصم برفضها تأسيسه فى البداية.
وأشار فى تصريحات بالموقع الرسمى للحزب إلى أن الحزب صدر ترخيصه من هيئة قضائية وبالتالى لا يجوز حله، متسائلاً: "كيف تكون خصمًا وحكمًا فى وقت واحد".وأضاف أن مسألة حل الحزب محاولة للضغط عليه ليعترف بالانقلاب.
وأوضح أن" مسألة حل الحزب محاولة للضغط عليه ليعترف بالانقلاب والآن لا يمكن المراهنة علي القضاء فقد انهارت منظومة العدالة في مصر"
وعلق عبدالرحيم على الأحكام التي صدرت في حق قيادات البناء والتنمية أنها أحكام بها خلل قانوني لأنها صدرت من قضاء عسكري وأكد أن الأحكام جاءت انتقامية حيث قال " هذه الأحكام قد شابها العوار لأنها صدرت من القضاء العسكري علي مدنيين وبسبب تضارب أقوال محرري المحضر اذ انهم يدعون التواجد في منطقه عسكريه وثبت عدم وجود اي لوحات او إعلانات تشير إلى أن هذه منطقه عسكريه، أيضاً الحكم الصادر علي صحفي ضُبط في منطقه عسكريه ومعه كاميرا وحكم علي بستة أشهر وهذا يثبت ان هذا الحكم انتقائيا انتقاميا من دعاة السلمية والدعاة للحل السياسي ويعد غلقا للحلول السياسية وهذا شيء خطير".
