أكد سامي أبو زهري، الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس، أن تصريحات المتحدث باسم وزارة المالية في رام الله أن مشكلة الرواتب بغزة بحاجة لقرار سياسي، تمثل إقرارا صريحا بأنه لا يوجد قرار سياسي لحل مشكلة الرواتب.
وأوضح أبو زهري -في تصريح نشره مركز بيان للإعلام اليوم- أنه لا علاقة لمشكلة الرواتب بأي جوانب فنية مرتبطة بأوضاع البنوك كما زعمت حكومة رامي الحمد الله من قبل".
وكان رامي الحمد الله رئيس حكومة الوفاق الوطني قد أكد فى مقابلة مع وكالة فرانس برس الأحد الماضي أنه "تم تحذير الحكومة والبنوك العاملة فى الأراضي الفلسطينية إنه فى حال دفع هذه الدفعات لحكومة حماس السابقة فى غزة سيتم مقاطعة الحكومة".
