كشف مستثمرون خليجيون، اليوم الأربعاء، عن بناء أول مدينة اقتصادية سياحية ثقافية حديثة ومتكاملة في تونس، تمتد على مساحة 90 كيلومترًا مربعًا بمنطقة النفيضة، ستوفر 250 ألف فرصة عمل على مدى السنوات العشر المقبلة.
وكشف رياض خليفة التوكابري، مدير المشروع، أن مدينة تونس الاقتصادية ستمكن من توفير 250 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة،" وسيقع تشييدها على مساحة تقدر بـ 90 كيلومترًا مربعًا، بكلفة إجمالية تبلغ 50 مليار دولار خلال كامل فترة الانجاز، المتوقع أن تكون في حدود 15 عامًا.
وأكد التوكابري أن هذا المشروع يساهم في رسم هوية ومستقبل التطور الاقتصادي لتونس خصوصًا والمنطقة عمومًا، برؤية جديدة وشاملة، "ففكرة المشروع جاءت بعد قراءة عالمية إقليمية معمقة ودراسات مفصلة، فتم اختيار تونس لاحتضان هذا المشروع نظرًا لموقعها الاستراتيجي ومميزاتها الثقافية والحضارية والاجتماعية التي تساعد على إنجاح مثل هذه المشاريع".
وأضاف: "مدينة تونس الاقتصادية ستجلب عددًا كبيرًا من المستثمرين والشركات الاجنبية العملاقة، التي ستستثمر في مجالات الفندقة والترفيه والطب والإعلام، وكل ما يمكن أن يكون إضافة نوعية لبناء المدينة، لتكون صرحًا عالميًا فريدًا من نوعه، وتم توقيع العديد من العقود الاستثمارية مع شركات أجنبية كبرى، كما تجاوزت طلبات الاستثمار العروض التي قدمت للمستثمرين".
واعتبر المسؤولون عن المشروع أنه سيكون مشروع القرن بتونس، نظرًا للاستثمارات المالية الكبيرة المرصودة له، والتي ستمكن تونس من تحقيق قفزة عملاقة على درب التميز والحضور القوي في المشهد والمسرح الدولي.
ويقع المشروع بالنفيضة، قرب المطار الدولي، ويمتد إلى حدود منطقة بوفيشة جنوب مدينة الحمامات بحوالي 14 كلم، وله شاطئ ساحلي بطول 18 كلم.
حيث من المفترض أن يتم بناء ميناء تجاري وسياحي حين إنجاز المشروع، يسمح بدخول البواخر. كما يضم مدينة صناعية ومنطقة المستودعات الحرة ومنطقة للمعارض والتجارة الحرة ومنطقة وسط البلد والمدينة القديمة والمدينة الإعلامية، إلى جانب مدينة طبية وأخرى للأبحاث والتطوير، ومدينة لصناعة الدواء، ومدينة سياحية وفندقية من أفخم طراز، ومدينة سكنية بأبراج شاهقة، ومراكز تجارية كبيرة، ومدينة ترفيهية، ومدينة للتزحلق على الجليد.
وستحوي مدينة تونس الاقتصادية العديد من المدن المختصة، على غرار المدينة العلمية والمدينة الرياضية، التي ستضم حلبة لسباقات فورمولا 1، بالإضافة إلى مدينة جامعية تضم أبرز الجامعات العالمية.
وكان صندوق النقد الدولي قد قدم شهادة الثقة بالاقتصاد التونسي حينما وافق علي تقديم شريحة ائتمانية بقيمة 217.5 مليون دولار للبلد الذي انطلقت منه شرارة انتفاضات الربيع العربي، ويرتفع بذلك إجمالي حجم الأموال التي قدمها لتونس بمقتضى برنامج الإقراض إلى حوالي 1.1 مليار دولار.
ويأتي هذا بعد موافقة تونس على إتباع سياسات اقتصادية معينة مثل إبقاء عجز الميزانية تحت السيطرة وجعل سوق الصرف الأجنبي أكثر مرونة.
