طالب 40 نائبًا، من أصل 150 في مجلس النواب الأردني، حكومة بلادهم، بمنع شركة الكهرباء الوطنية، من توقيع اتفاقية لاستيراد الغاز من الاحتلال الصهيوني.
وقال النواب، في مذكرةٍ قدمها النائب خميس عطية، خلال جلسة اليوم الثلاثاء، حصلت "الأناضول" على نسخةٍ منها، "نحن النواب الموقعين أدناه، نطالب الحكومة بمنع شركة الكهرباء الوطنية من توقيع اتفاقيه لاستيراد غاز من دولة الاحتلال الصهيوني".
وأضافوا: "إننا نستنكر أية اتفاقية مع الصهاينة لاستيراد غاز من المحتلين، كما أنه لا يجوز للحكومة أو لشركة الكهرباء الوطنية، توقيع اتفاقية مع الصهاينة، لأن ذلك يحمّل المواطن الأردني سداد قيمة الفاتورة للمحتلين".
واعتبر النواب أن حل مشكلة الطاقة يكون بالتوجه إلى الطاقة البديلة، وإلى العمق العربي وليس للصهاينة القتلة، على حد تعبير البيان.
وكان وزير الطاقة الأردني، محمد حامد، قد صرح الأربعاء الماضي، أن شركة الكهرباء الوطنية وقعت اتفاقًا وصفه بـ"مذكرة نوايا"، مع شركة "نوبل إنرجي" الأمريكية، التي تقوم بإدارة حقل لوثيان (Leviathan)، المسيطرة عليه القوات الصهيونية، وذلك برعاية أمريكية، لبحث إمكانية تزويد محطات توليد الكهرباء الأردنية بالغاز لمدة 15 عامًا.
وأشار في تصريحات خاصة لوكالة "الأناضول"، حينها إلى أن التوقيع على الاتفاقية النهائية بين الطرفين قد يجرى فى نوفمبر المقبل، على أن يتم بدء توريد الغاز للأردن في عام 2017.
وشركة "نوبل إنرجي" الأمريكية، هي صاحبة امتياز التنقيب واستخراج الغاز لصالح الاحتلال الصهيوني، في منطقة حوض شرق البحر الأبيض المتوسط، وهي أحد الشركاء في حقل "لوثيان" الصهيوني، وهى التي تتولى إدارته.
وتعاني الأردن من عجز في مجال الطاقة، بعد تراجع الإمدادات المصرية من الغاز الطبيعي إلى نسب متدنية جدًا خلال الشهور الماضية، ما حدا بالسلطات في عمان، إلى رفع أسعار خدمات الطاقة، وتحديد شراء بعض الأجهزة وفقًا لاستهلاكها اليومي.
