قالت وزارة الإسكان بحكومة الانقلاب، أنها أقرت الحد أقصى لقسط وحدات الإسكان الاجتماعي، الخاصة بمحدودى الدخل بـ 470 جنيهاً.
وادعت الإسكان أن هذا الرقم وفقاً لدراسات الوزارة مناسبًا لقدرات محدودى الدخل، مضيفة أنه في نفس الوقت يضمن تدفقاً مالياً مقبولاً للوزارة؛ لتمويل أعمال بناء وحدات جديدة، على حد وصفها.
وكانت الرقابة المالية قد أقرت أمس، بأن يكون الحد الأقصى لنسبة قسط التمويل العقاري إلى الدخل 35% فيما يخص ذوي الدخول المنخفضة، المستفيدين من صندوق ضمان ودعم التمويل العقاري.
وأقرت في الوقت نفسه، أن لكل شركة أن تتخذ قرارها الائتماني لكل حالة وفق رؤيتها، وعلى ضوء دراستها فى حدود تلك النسبة.
يذكر أن مشروعات الإسكان في عدد من المحافظات متوقفة، منذ بداية الانقلاب العسكري يوليو 2013.
