قال التحالف الوطنى لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، إن "الحكم العسكري الجائر بالحبس سنة والغرامة ، الصادر بحق د.صفوت عبد الغني رئيس الكتلة البرلمانية لحزب البناء والتنمية بمجلس الشورى وعلاء أبو النصر أمين عام الحزب فضلا عن 3 من أعضاء الحزب ، استمراراً لعسكرة الدولة وهيمنة الدبابة ومحاربة العمل السياسي والمعارضة المدنية والتعدي على حقوق الإنسان، ليزداد الثوار شرفا ، ويزداد الانقلاب عارا".
وأدان التحالف "استمرار المحاكمات العسكرية للمدنيين – وما يترتب عليها من قرارات غير دستورية وغير قانونية – وتواصل إلغاء سيادة القانون واستقلال القضاء"، مؤكدا أن "القمع يشعل الثورات ، ولن يثني الأحرار أو يوهن من عزائمهم ، خاصة في ظل مناخ شعبي غاضب، وانتفاضات ثورية لا تنقطع ، وبركان غضب شبابي لا يتوقف ، وأزمات تثبت كل ساعة فشل الانقلابيين وجرائمهم بحق المصريين خاصة الفقراء والعمال والفلاحين ، وحقائق تفضح كل يوم مخطط الانقلاب الخبيث في التفريط في الأمن القومي لمصر وحدودها" .
وأكد التحالف أنه "ماض بقوة على طريق الثورة وفق رؤيته الإستراتيجية التي صدرت في نوفمبر 2013 لإنهاء تلك الجرائم النكراء واستعادة ثورة 25 يناير وتحقيق أهدافها واسترداد مكتسباتها وإسقاط الانقلاب العسكري ومحاسبة كل القتلة والمجرمين والمفسدين".
