فى حلقةٍ جديدةٍ من الخلافات بين حركتي "فتح" و"حماس"، بعد حرب لم ينقشع، بعد، آثار غبارها حتى اليوم، ولم تداوى جروحها، ولم تعمر أراضيها، مع تصعيدٍ في اللهجة والاتهامات المتبادلة بالاعتقال والملاحقة، حيث تهدد هذه الانتقادات مصير حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية، التي أدت اليمين في 2 يونيو، وتم تشكيلها بعد توقيع منظمة التحرير الفلسطينية وحماس، في 23 أبريل، اتفاقًا جديدًا لوضع حد للانقسام السياسي الذي نشأ بين الضفة الغربية، وغزة منذ 2007.
وبعد أن تغنّى الشعب الفلسطيني، خلال العدوان الصهيوني على غزة، بتوحد وفده المفاوض في القاهرة، فرحًا بتوحد المقاومة الفلسطينية عسكريًا وسياسيًا، إلا أن تلك الفرحة لم تدم طويلًا؛ بعد تراشقٍ إعلامي بين رئيس الوفد الفلسطيني، "عزام الأحمد"، ورئيس وفد حركة "حماس"، "موسى أبو مرزوق"، بعد إنجاز اتفاق وقف إطلاق النار.
وتمثلت تلك التراشقات، خلال اللقاء الذي جمع رئيس السلطة الفلسطينية، "محمود عباس"، ورئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، "خالد مشعل"، برعاية سمو أمير قطر، "تميم بن حمد آل ثاني"، في الدوحة؛ إبان الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية، والاحتلال في الـ26 من الشهر الماضي.
وفى جانب آخر من تلك المشادات والتراشق، قال الرئيس "محمود عباس"، خلال اجتماعٍ للجنة التنفيذية لحركة "فتح"، في رام الله، إن حركة حماس أقامت حكومة "ظل" في قطاع غزة، وسرقت المساعدات المقدمة للشعب الفلسطيني، مقيمةً سوقًا سوداء في القطاع؛ لبيع تلك المساعدات، ومستنكرًا ما قامت به المقاومة الفلسطينية، من إعدامٍ لعدد من المتعاونين مع إسرائيل في محاكمات ثورية.
الأمر الذى استنكرته حركة "حماس"، وبدّت أكثر حرصًا على لملمة أوراق البيت الفلسطيني مجددًا، بدعوةٍ رسميةٍ وجهتها لحركة "فتح"؛ بضرورة إرسال وفد بأقصى سرعة لإنهاء كل الملفات العالقة، وأولها تولي حكومة التوافق مهامها بشكل كامل في مناطق قطاع غزة.
ودعت "حماس" الرئيس "عباس" إلى وقف التحريض الإعلامي ضدها، وإعطاء الفرصة للحوار والتفاهم بين الحركتين، مستهجنةً هجومه عليها وتحميله إياها مسؤولية الحرب الأخيرة على غزة، وذلك بعد أن هدد الرئيس بفك الشراكة معها، إن لم توافق على سلاح وشرعية وقرار واحد.
وأوضح الناطق باسم "حماس"، الدكتور "سامي أبو زهري"، أن حركتي حماس وفتح اتفقتا على عقد لقاءٍ قريبٍ بين الطرفين؛ لاستكمال الحوار وبقية بنود المصالحة، داعيًا "عباس" للتوقف عن الحوار عبر الإعلام، وإعطاء الفرصة للحوار والتفاهم بين الحركتين.
وكانت "فتح" و"حماس"، قد أعلنتا، في 23 أبريل الماضي، التوصل إلى طي صفحة الانقسام بينهما، والاتفاق على تولي "رامي الحمد الله"، رئيس حكومة التوافق المقبلة، ومن ثم إجراء الانتخابات الرئاسية، والتشريعية، والمجلس الوطني بعد 6 شهور مباشرةً.
ولم تحظ الحكومة بفرصة العمل كما حدد لها، خاصة في قطاع غزة، وسط اتهاماتٍ لها بالتقصير خلال الحرب الصهيونية الأخيرة على القطاع.
