هاجم الشيخ صالح كامل، رئيس اتحاد الغرف الإسلامية،قرارات حكومة الانقلاب بشأن فرض الضرائب ،مضيفا أن الحكومة تتعامل معها باعتبارها مصدرا للجباية.
وكان رئيس اتحاد الغرف الإسلامية،قال إن التنمية المستدامة لابد أن تبدأ بسياسة تضعها الحكومة لتفعيل سياسة لتوفير فرص العمل والتنمية الاقتصادية، وعدم الاكتفاء بعقد المؤتمرات الاقتصادية، لافتا إلى أن السياسة الضريبية تعتبر محبطة للتنمية الاستثمارية في مصر، حيث أصبحت وزارة المالية تتعامل مع السياسات الضريبية باعتبارها مصدرا للجباية.
وأوضح كامل، خلال مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي الذي عقد اليوم تحت عنوان "مصر.. الطريق إلى المستقبل"، أن وزير المالية ليس مخولا له أن يضع السياسات الضريبية إذ أن شغله الشاغل هو سد العجز من خلال تحصيل الضرائب، وهو الأمر الذي يحدث على الرغم من كون هذه المهمة من المفترض أن تقوم بها جهات التخطيط، إذ أن هذه القاعدة الضريبية تمثل المحرك الأساسى للتنمية وليس الهدف منها تحصيل الأموال والضرائب، لافتا إلى أنه إذا لم نضع سياسة نقدية تستهدف التنمية فسوف نعاني من كوارث حقيقية.
وتابع: "أنه يمكن استغلال سندات الخزانة لسد العجز بالموازنة وسداد الرواتب وغيرها بدلا من زيادة الضرائب، على أن يصاحب ذلك زيادة في الإنتاج، حيث إنه بدون زيادة في الإنتاج ستتدهور العملة المحلية، مؤكدا أن سياسة الدعم أصبحت بمثابة السرطان الذي يلتهم الموازنة العامة للدولة، وفي الوقت ذاته يستفيد منه الأغنياء وليس الفقراء.
وأشار كامل، إلى أن الضرائب يمكن أن تطبق بطريقة تصاعدية على رجال الأعمال بحيث تطبق على الأرباح الخاصة بالمضاربة بالبورصة وليس على من يساهم في تشغيل العمالة، لافتا إلى أن مصر قدرها أن تكون رائدة فإذا صلحت مصر صلح المجتمع العربي كله، وبالتالي فنحن نحتاج لأن تنهض مصر وتحقق التنمية الشاملة.
وكان خبراء اقتصاديون قالوا في تصريحات صحفية سابقا أن فرض مزيد من الضرائب ليس في صالح المواطنين ،كما أنه يشكل خطورة علي الاستثمار.
حيث قال عبدالله العادلى، خبير ضرائب، محاسب قانونى، في تصريحات صحفية سابقة للمصري اليوم إن ضريبة الأغنياء انتهت إلى جعلها شريحة جديدة ضمن شرائح أسعار ضريبة الدخل، ما يجعلها جباية من الممولين المسجلين حاليا.
وتابع: «اتجاه الحكومة الجديد إلى فرض ضرائب بمثابة عودة للجباية، وليس هدفا إصلاحيا، مهما اختلفت الأسماء للضريبة»، مشيرا إلى أن ذلك الاتجاه يؤثر سلبا على مناخ الاستثمار.
أما الدكتور محمود الناغى، رئيس قسم المالية العامة والاقتصاد بجامعة المنصورة، فاقترح في تصريحات سابقة خفض عجز الموازنة العامة من خلال عدة بدائل، منها تخفيض الإنفاق الحكومى فى المجالات التى لا تحقق قيمة اجتماعية، مضيفا أنه يمكن للقطاع الخاص أن يحل محل الحكومة بها، كالنوادى الرياضية الكبرى من خلال تحويلها إلى شركات مساهمة.
