اكد المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل للشئون القانونية ان قرار الافراج عن المتهمين الامريكيين هو قرار قضائي وليس لوزارة العدل شانا به.جاء ذلك خلال اجتماع اعضاء اللجنة التشريعية برئاسة المستشار محمود الخضيري للرد على بيان الحكومة، حيث سادت حالة من الجدل داخل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب بشأن قضية التمويل الأجنبي والتي أفرج من خلالها على المتهمين الأمريكيين دون توضيح أسباب الإفراج عنها رغم إدانتهم،وهو ما اعتبره أعضاء اللجنة تدخل في أعمال السلطة القضائية وطالبوا باستجواب وزير العدل ووزير الطيران والتحقيق داخل اللجنة بشأن ملابسات القضيةكماطالب نواب اللجنة خلال رد المستشار عمر الشريف مستشار وزير العدل على استجواباتهم بشان بيان الحكومة، بأحقيتهم كجهة تشريعية ورقابية في التحقيق بملابسات القضية، مؤكدين أن "الناس كلت وشهم في الشارع"، متسائلين عن المتورط في الإفراج عن المتهمين بهذه الطريقة ودخول طيارة حربية لمطار القاهرة لسفرهم .
ورد المستشار عمر الشريف مستشار وزير العدل على هذه القضية بشان قانون استقلال السلطة القضائية مؤكدا ان وزارة العدل لا يمكن ان تنفرد به، موضحا ان قضية التمويل الاجنبي لا دخل لوزارة العدل بما حدث من الافراج عن المتهمين الامريكيين لانه قرار قضائي، لافتا الى ان هناك فصل بين السلطات حيث لا تتدخل وزارة العدل فى اعمال السلطة القضائية وقراراتها، نافيا صلة وزارة العدل بما حدث بنواحي قضائية صرفة، مؤكدا ان تدخل وزارة منافيا لما ينص على الفصل بين السلطات وبالتالي لا تسال الوزارة عن القضية، الا انه اشار ان الوزارة قامت بدورها فى التحقيق، رغم عدم تدخل الوزارة في اي قرار يصدر من المحاكم.
واعترض النائب محمد شبانة على كلام مستشار وزير العدل بشأن إصدار بعض التشريعات القانونية فيما يخص التصالح مع المستثمرين ، حيث أكد النائب أن قوانين الاستثمار السابقة كانت تدشن من اجل حفنة رجال الاعمال المقربين من الحاكم، معتبرا الحديث عن قانون تصالح مع المستثمرين هو حجة جديدة لانشاء مجموعة من القوانين التي تخدم المستثمر بحجة التصالح معه وتشجيعه مرة اخرى على نهب مقدرات الدولة.
واعتبر شبانة ان هذه القوانين لا تعتبر تشجيعية وتصالحية من اجل اعادة الاستثمار ولكن مكافاة لمن نهبوا أموال البلاد مطالبا ان يرد المستثمر كافة المنقولات والاراضي وكل الاشياء التي اخذها فى عهد النظام السابق وبعدها نتصالح معه حتى لا يكون ذلك مكافاة للمستثمرين على نهب اراضي الدولة واموالها.