تعقد لجنة عينتها شركة جوجل صاحبة محرك البحث الشهير على الإنترنت أول اجتماع من سلسلة اجتماعات غد الثلاثاء، لمناقشة التوازن بين الخصوصية وحرية تدفق المعلومات، بعد أن أيدت محكمة فى مايو حق الأوروبيين فى حذف بعض نتائج البحث حفاظا على خصوصيتهم فى بعض الحالات.
والاجتماع الذى يعقد فى مدريد هو الأول من بين سبعة اجتماعات فى عواصم أوروبية فيما يتلقى عملاق الإنترنت آلاف الطلبات شهريا ليحذف من نتائج بحثه كل شىء من سجلات الجرائم الخطيرة والصور المحرجة إلى حالات استخدام الإنترنت فى ترهيب الآخرين والقصص الصحفية السلبية.
وفى منتصف يوليو الماضى قالت جوجل التى تسيطر على حصة 80 فى المائة من سوق البحث الإلكتروني فى أوروبا إنها تلقت أكثر من 90 ألف طلب ووافقت على أكثر من نصفها بعد أن ألزمت أكبر محكمة فى الاتحاد الأوروبي الشركة بحذف النتائج إذا ما كانت المعلومات "غير وافية أو غير ذات صلة أو لم تعد ذات صلة."
فى الوقت نفسه تعكف الجهات المنظمة لحماية البيانات فى البلدان الأوروبية والمقرر أن تجتمع يوم 15 سبتمبر على وضع إرشادات لمحركات البحث التى تشمل أيضا مايكروسوفت وياهو! لضمان اتساق معايير التعامل مع الطلبات.
ويوم الجمعة الماضى عبرت ايزابيل فالك بيروتان التى ترأس لجنة الخصوصية فى فرنسا ولجنة دبليو.بى 29 التى تضم ممثلين عن سلطات حماية البيانات الوطنية فى دول الاتحاد الأوروبي عن تشككها فى مبادرة جوجل التى وصفتها بأنها جزء من "حرب علاقات عامة" حول القضية لها أهمية بالنسبة لإستراتيجية أعمال الشركة.
وأضافت "تحاول جوجل وضع شروط للنقاش…يريدون الظهور كشركة منفتحة وفاضلة لكنهم اختاروا أعضاء المجلس وسيتحكمون فى نوعية الجمهور وفى نتائج الاجتماعات." وإذا ما رفض محرك للبحث طلب أحد الأشخاص فمن حقه استئناف الطلب أمام سلطة حماية البيانات الوطنية. ورفع نحو 90 استئنافا من هذا النوع فى بريطانيا و70 فى أسبانيا و20 فى فرنسا و13 فى أيرلندا.
