أصدر المستشار عدلي منصور؛ رئيس المحكمة الدستورية العليا قرارًا –اليوم الأحد- بألا يتجاوز صافي الدخل الذي يتقاضاه رئيس المحكمة ونوابه، ورئيس وأعضاء هيئة المفوضين بالمحكمة، والعاملون بالجهاز الإداري بها مبلغ اثنين وأربعين ألف جنيه شهريا، سواء كان ما يتقاضاه من جهة عمله الأصلي أو من أية جهة أخرى، بصفة مرتب أو أجر أو مكافأة لأي سبب كان، أو حافز أو أجر إضافي أو جهود غير عادية، أو بدل مقابل حضور جلسات الجمعية العامة للمحكمة.
وذكر المستشار محمد الشناوي؛ المتحدث الرسمي باسم المحكمة الدستورية العليا بأن "هذا القرار يأتي تأكيدًا لما هو قائم بالفعل، من عدم بلوغ دخل رئيس وأعضاء المحكمة ورئيس وأعضاء هيئة المفوضين بها، المبلغ المحدد بقرار قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي البالغ مقداره اثنين وأربعين ألف جنيه".
