أعلنت عدة نقابات مهنية ومؤسسات تعليمية ومراكز حقوقية، مساء السبت، في غزة، عن تأسيسها لجنةً شعبية لإعادة إعمار القطاع، إثر تدمير معظمه خلال العدوان الصهيوني الأخير، والذي استمر 51 يومًا.
وخلال مؤتمر صحفي عقد مساء السبت في غزة، قال نائب نقيب المحامين الفلسطينيين، سلامة بسيسو، إن "تأسيس اللجنة الشعبية يهدف إلى تحقيق المصلحة الوطنية العليا في إعمار غزة، وتلبية للإرادة الشعبية الفلسطينية بعيدًا عن تسييس أموال التعويضات"، وذلك بحسب وكالة "وفا" للأنباء.
وأوضح "بسيسو" أن "اللجنة تتكون من نقابات مهنية، ومؤسسات تعليمية ومراكز حقوقية، وهيئات اقتصادية خاصة، وممثلين عن المتضررين بفعل الحرب الإسرائيلية الأخيرة".
وأضاف: "تأسيس اللجنة يهدف للدفاع عن حقوق المتضررين بفعل الحرب الصهيونية والضغط من أجل توحيد الجهود، وتكامل الأدوار وتسريع الإعمار، والمشاركة في توثيق الدمار، وتوفير المعلومات والبيانات اللازمة، وإعداد الدراسات والخطط والأولويات الخاصة بالإعمار".
وتابع: "كما ستساهم اللجنة في تقديم الدعم الفني والاستشاري والتوصيات اللازمة للإعمار، والمساهمة في الرقابة على الإنجاز والتمويل والتنفيذ وتحقيق المعايير المنشودة في التعويض، وستساهم في توجيه عملية الإعمار بما يحقق العدالة وأقصى فائدة ممكنة، وجلب مساعدات، وتمويل مشاركة جميع الفعاليات الشعبية الناشطة لإعمار غزة بعيدًا عن الحزبية والتسييس".
من جانبه، داع خالد أبوهلال، الأمين العام لحركة الأحرار الفلسطينية؛ لأن تتبنى حكومة التوافق الوطني، مشروع ما يسمى بـ"المقاومة للبدء في إعادة إعمار القطاع وبناء ما دمرته الحرب".
وقال "أبو هلال"، في كلمة له خلال وقفة تضامنية نظمتها الحركة للتضامن مع أصحاب البيوت المهدمة في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، مساء السبت، إنّ "كافة الفصائل الفلسطينية ستقف إلى جانب أصحاب البيوت المدمرة".
ومضى قائلًا، إن "إنهاء الانقسام وتشكيل حكومة الوحدة يتطلب الإسراع الفوري في إعادة إعمار القطاع".
وأضاف: "سنقدم كل الدعم إلى من كان الحاضنة الأساسية للمقاومة، وكان كلمة السر في انتصارنا على الاحتلال".
هذا وكانت قد وقعت حركتا المقاومة الإسلامية "حماس" والتحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، يوم 23 أبريل الماضي، اتفاقًا لإنهاء انقسامٍ دام 7 أعوام.
وتوافقت الحركتان على تشكيل حكومة وحدة وطنية، برئاسة رامي الحمد لله. أدت اليمين الدستورية في الثاني من يونيو الماضي، إلا أن هذه الحكومة لم تتسلم حتى اليوم المسؤولية الفعلية على غزة.
وفيما يخص العدوان الصهيوني على قطاع غزة، والذي بدأ في 7 يوليو الماضي واستمر لـ51 يومًا، فقد أدى لتدمير 9آلاف منزلٍ بشكل كامل، و8 آلاف آخرين بشكلٍ جزئي، وذلك وفقًا لإحصائياتٍ أولية لوزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية، فضلًا عن استشهاد 2152 فلسطينيًا، وإصابة أكثر من 11 ألفًا آخرين، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
