دشن الحزب الاشتراكي المصري حملة بعنوان "نحو قانون عادل للعمل" -اليوم السبت- وذلك في رؤية منه لنصوص قانون عادل للعمل والذي سوف يتقدم به للبرلمان من أجل تحقيق علاقة متوازنة وعادلة بين العمال وأصحاب الأعمال.
جاء خلال منشور للحزب بعض البنود التي سيتقدمون بها منها، حظر فصل صاحب العمل للعامل قبل العرض على المحكمة العمالية، مع إلزام صاحب العمل بصرف أجره كاملا لحين المحكمة، وتوقيع العامل على عقد العمل بحيث لاينتقص من حق العامل.
وطالبوا أيضًا بإغلاق المنشآت في حال عدم الالتزام بشروط السلامة والصحة والمهنية وتغليظ العقوبة لتصل إلى السجن، والالتزام بإعانة البطالة لكل طالب عمل يعجز عن إيجاده بحيث لاتقل قيمتها عن 75 % من الحد الأدني للأجور.
وأكدت الحملة أنه حرصًا منها على مسألة الحوار المجتمعي فقد عملت على وضع مواد قانونية لضبط مسألة المفاوضة الجماعية، ووضعت عقوبات رادعة على من يعمل على تعطيل إجراءات المفاوضة الجماعية.
وفي سياق متصل، وضع الحزب اعتبارًا للمحافظة على حقوق النساء العاملات، وذلك من خلال تقليل المدة التي يحق للعاملة فيها إجازة الوضع لثلاثة شهور فقط بدلًا من عشرة من تاريخ تعينها، وزيادة عدد المرات التي يحق لها فيها إجازة الوضع ورعاية الطفل لثلاثة مرات توافقًا مع قانون الطفل.
