أكد سامح شكري؛ وزير الخارجية بحكومة الانقلاب، أن أساس الحديث والحوار مع الجانب الإثيوبي أمس، كان الاقرار بأن مصر لها حقوق مائية، وهذا الاحتياج لمصر لا يمكن المساس به لارتباطه بحياة الشعب المصري.
وأوضح شكري أن هناك وسائل كثيرة للتعامل مع هذه الأمور بما لا يؤثر سلبا على أي من الطرفين، سواء فيما يتعلق باحتياج أثيوبيا للتنمية وتوليد الطاقة وإحتياج مصر للمياة لتلبية احتياجات الشعب المصري في مياه الشرب والزراعة.
وأعلن "شكري" الذى عاد الى القاهرة فى ساعة مبكرة من صباح الجمعة -في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط- أن المحادثات أكدت على مبدأ أن الكل رابح.
