شهدت اللجنة الاقتصادية أول امس نقاشا ساخنا بين نواب الشعب ووزير التضامن الاجتماعى جودة عبدالخالق حول أزمة رغيف العيش وأزمة انوبة البوتجاز، حيث اكد النواب أن تكريس الأزمة فى الفترة الأخيرة بدا وكأنه متعمد كمعاقبة للشعب المصرى على قيامه بالثورة من قبل فلول النظام السابق الذين لازالو يسيطرون على زمام الامور فى معظم الوزارت.
وطالبت الدكتورة عزة الجرف عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة وزير التضامن بعرض خطة الوزارة الواضحة لإحتواء الازمة وأنهاء المشكلة سواء ازمة رغيف الخبز الذى وصفته بأنه بات لايرقى للطعام الأدمى فضلا عن غيابه وصعوبة الحصول عليه.
واستعرضت النائبة أمام الوزير عدد من أرغفة الخبز التى احضرتها من مخابز مدينة 6 أكتوبر والتى كانت تحتوى على مسامير وقطع من الطوب وقالت النائبة " أتعجب من نداءات البعض برفع سعر الرغيف للمواطن من 5 قروش إلى عشرين قرشا لضمان تحسن جودته".
ورفضت النائبة قول الوزير حاسبو اللى فى القفص فى إشارة إلى أن المسؤل الحقيقى عن ازمة الغاز والخبز هم الوزراء المحبوسين، وهو مادعى النائبة تجيب عليه : سنحاسب اللى فى اللقفص واللى على الكرسي.
وأضافت النائبة أن المشكلة ليست فى سعر الرغيف إنما تكمن المشكلة الحقيقية فى عدم وجود إرادة حقيقة للتعامل مع الازمات بجدية او إصلاح المشاكل بداية من عدم توفير صوامع لتخزين القمح والحفاظ عليه من الإفقساد والاهدار الذى يلحقه كل عام ومروا بعدم وجود رقابة على المطاحن والمخابز تمنع تهريب القمح والدقيق غلى السوق السوداء ونهاية بغياب دور وزارة التموين عن كفاءة وصلاحية رغيف العيش للمواطن ومطابقته مع المواصفات المطروحه.
من جانب آخر عرض وزير التضامن جودة عبدالخالق الجهود التى بذلها منذ تولى الوازرة لحل ازمة رغيف العيش والتى تمثلت فى "إفتتاح عدد من صوامع التخزين وإبتكار وسائل جديدة للحفاظ على القمح طوال العام، والعمل على توسعة وتعميم فكرة المخابز المليونية والتى تنتج اكثر من مليون رغيف خبز فى اليوم مستشهدا بمخبز الشيخ زايد".
وأكد الوزير ان المشكلة الحقيقة فى ازمة الخبز هو أن الوزارة تتحمل إنتاج رغيف الخبز من تسلمة من الفلاح كحبوب قمح وحتى إنتاجه وتسليمه للمواطن وهو الامر الذى يؤدى إلى إهدار ملايين الجنيهات دون فائدة او طائل خاصة مع وجود 123 الف مخبز يصعب الرقابة عليهم.
وقال الوزير "الوزارة ستقديم مشروع توزيع الخبز بالبطاقة الذكية عن طرييق طرح مناقصة فى السوق لإنتاج الخبز ومن ثم تأخذ الوزارة الخبز جاهزا وتقوم بتوزيعة على كافة المواطنين بمعدل ثلاثة أرغفة لكل مواطن".
وطالب الوزير نواب الشعب بضرورة سن تشريع عاجل يعاقب عقوبة بدنية على من يثبت تورطة فى تسريب القمح والدقيقة وبيعه فى السوق السوداء بعقوبة تبدا من السجن وحتى الإعدام، وأضاف قائلا: أتمنى إعدام كل مهرب للقمح والدقيق أو محتكر.
وأعترف الوزير بسيطرة فلول النظام السابق على الوزارة، إضافة إلى عدم تغيير المنظومة الحاكمة داخل الوزارات وهومادعى النواب لتساؤله عن خطته لتهطير الوزارة غير انه لم يجب.
وخلص اجتماع اللجنة إلى ان الوزير سوف يقوم بعرض خطته لإنهاء أزمتى الغاز والخبز على اللجنة الاقتصادية الأسبوع القادم
