عقد مركز الأمم المتحدة للإعلام مؤتمرا بعنوان "تقرير مجلس الأمم المتحدة للتجارة والتنمية السنوي المعني بالمساعدة المقدمة للشعب الفلسطيني لعام ٢٠١٤ من الأونكتاد".
تحدث خلال المؤتمر خولة مطر، رئيس مركز الأمم المتحدة للإعلام في مصر، ودكتور معتصم الأقرع، مسئول أول الشؤون الاقتصادية، قسم العولمة واستراتيجيات التنمية، وحدة مساعدة الشعب الفلسطيني بالاونكتاد، حيث تحدثوا عن الوضع الاقتصادي في فلسطين من خلال تقرير الأونكتاد.
تم إعداد التقرير قبل العدوان الصهيونى على غزة، وهو يركز على النمو الاقتصادي في فلسطين، كما يناقش الوضع المالي الهش للسلطة الفلسطينية.
ويشير التقرير إلى اعتداءات الاحتلال الصهيوني على المرأة الفلسطينية من خلال نقاط التفتيش وعنف المستوطنين، ومشكلة البطالة التي يمر بها جيل كامل من الفلسطينيين من غير أي مهارات عملية يكتسبونها.
ويفيد التقرير أن القطاع الخاص الفلسطيني مخنوق من قبل الاحتلال، فيما يمتص القطاع العام ٢٣٪ من قوة العمالة، مما يسهم في مشكلة كبيرة في العمالة بسبب قلة فرص العمل التي يقدمها القطاع الخاص والأزمة المالية للسلطة .
ويوضح التقرير أن الاحتلال خلق تشوهات في قطاع الخدمات، فقطاع الزارعة والصناعة به مشكلات بسبب نقص الأسمدة والمواد الخام وارتفاع التكلفة، حيث أن المنتج الفلسطيني لا يستطيع أن ينافس المنتج المستورد.
وأضاف التقرير أن 26٪من المواطن الفلسطيني تحت خط الفقر، و75 ٪من الأسر الفلسطينية لا تمتع بالأمن الغذائي لتباطؤ النمو، مما أدى إلى عدم دفع فواتير الكهرباء و الماء، فضلا عن أن الظروف المعيشية أسوء ما يكون، كما أنه قد تم تدمير البنية التحتية خلال السبع سنوات الماضية.
