قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة -اليوم الاربعاء- حكمها بوقف بث قناة رابعة الفضائية وإلزام النيل سات بوقف البث في الدعوى القضائية التي أقامها المحامي سمير صبري.
وذكرت الدعوى أن القناة تمثل تهديدًا للأمن القومي لمصر، بعد تعمدها استضافتها لعدد من المطلوبين على ذمة قضايا، أمثال عاصم عبد الماجد، بحسب نص الدعوى.
يذكر أن قوات أمن الانقلاب قام بغلق أكتر من 11 قناة إثر انقلاب الثالث من يوليو على الرئيس المنتخب محمد مرسي، جراء معارضتها لسياسة قادة الانقلاب القمعية، وهو ما اعتبره خبراء ومحللون انتهاكًا لحرية الرأي والتعبير.
