أصدرت منظمة "هيومان رايتس مونيتور"، بيانًا حملت فيه السلطات المصرية المسؤولية الكاملة عن الصحة والسلامة الجسدية والنفسية لدكتور "يوسف طلعت"، مطالبةً السلطات المصرية بالتحقيق الفوري في مزاعم التعذيب، وتقديم مرتكبي هذه الجرائم إلى العدالة .
كما قدمت المنظمة نداءً عاجلاً إلى المقرر الخاص المعني بالتعذيب في الأمم المتحدة، والفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي، وحثتهم على مطالبة السلطات المصرية بأن توقف تعذيب وسوء معاملة "يوسف" فورًا، والمطالبة بإطلاق سراحه دون أي شرط، ومنحه الرعاية الطبية اللازمة.
كما طالبت المنظمة السلطات المصرية أن تقوم بالالتزام بالقوانين والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها، وأن تحترم التزاماتها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب واتخاذ تدابير عاجلة؛ لضمان إيقاف جميع أعمال التعذيب والعنف وسوء المعاملة في جميع أماكن الاحتجاز.
يذكر أنه في 19 اغسطس 2013، داهمت قوات الشرطة وقوات الأمن مقر عمل دكتور "يوسف طلعت"، وقامت بمصادرة أجهزة الكمبيوتر والوثائق والمتعلقات الشخصية له، ثم اعتقاله دون وجود إذن نيابة أو مذكرة اعتقال.
اعتقل دكتور "يوسف طلعت" في معزلٍ عن العالم الخارجي، مع المعتقلين الجنائيين، لمدة شهر كامل في قسم شرطة قصر النيل تعرض خلاله للتعذيب الشديد على أيدي ضباط الشرطة والأمناء. فتم تكبيل يديه للخلف وتعليقه من يديه، كما بقي معصوب العينين في الحبس الانفرادي لمدة ثلاثة أيام، تعرض أيضًا للحرمان من الأكل أو الشرب لمدة ثلاثة أيام وقام ضباط الشرطة وحراس الأمن بصعقه بالكهرباء، وضربه بهراوة سميكة على جميع أجزاء جسمه.
في 5 سبتمبر 2013، تم استجوابه في نيابة أمن الدولة العليا في الدائرة الخامسة بالقاهرة، ووجهت النيابة له عدة تهم في القضية رقم 317 لعام 2013، والتي أطلق عليها اسم "غرفة عمليات رابعة"، وكان منها الانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين، ومحاولة اتلاف الممتلكات العامة والخاصة ومؤسسات الدولة، ونشر معلومات كاذبة وإشاعات، بالإضافة لاتهامه بكونه يمثل تهديدا للأمن العام. وبناءً عليه أمرت النيابة بحبسه على ذمة التحقيق 15 يومًا تعرض خلالها لمزيد من التعذيب وسوء المعاملة.
في 10 سبتمبر 2013 تم نقل "طلعت" إلى سجن العقرب، حيث بقي لمدة أربعة أشهر، لم يتوقف خلالها التعذيب والإهانة أيضًا.
في 25 سبتمبر 2013، تمكنت عائلته أخيرًا من زيارته، و للمرة الأولى، منذ اعتقاله فأتى إليهم على كرسي متحرك، مع وجود أثار تعذيب وكدمات واضحة على يديه ووجهه.
.قدمت عائلته العديد من الطلبات الرسمية لنقل "طلعت" إلى المستشفى للكشف عليه؛ لاثباتت تعرضه للتعذيب و لتلقي العلاج الطبي، لكن إدارة السجن رفضت جميع طلباتهم، ولا يزال "يوسف" معتقلاً دون أي عناية طبية حتى الآن.
في 8 ديسمبر 2013، تم نقله الى سجنٍ آخر، وهو سجن طره حيث لازال معتقلاً هناك حتى الآن. وفي 1 ابريل 2014 بدأت محاكمة "يوسف طلعت"، أمام قاضي الاعدامات المعروف بإصداره أحكامًا بالإعدام للمعتقلين السياسيين في محكمة شمال الجيزة.
دكتور "يوسف طلعت"، والذي مضى على اعتقاله اكثر من عام، حضر جميع جلسات المحكمة متنقلاً على كرسيٍ متحرك، وقد حددت له جلسة المحكمة المقبلة في محكمة شمال القاهرة، يوم 3 سبتمبر 2014، وتعبر منظمة "هيومان رايتس مونيتور"، عن قلقها الشديد من احتمالية عدم تمكنه من حضور الجلسة المقبلة؛ بسبب تدهور ظروفه الصحية بشكلٍ خطير حيث فقد القدرة على الحركة تمامًا، فضلاً عن تعرضه للإغماء المتكرر نتيجة لضعفه الشديد وعدم تلقيه للعلاج.
اليوم، 1 سبتمبر 2014، تمكنت عائلته من زيارته في السجن، إلا أنه جاء محمولاً على أكتاف زملائه المعتقلين؛ بسبب عدم قدرته على المشي أو الحركة. خلال الزيارة أعطى "يوسف" زوجته رسالةً، ذكر فيها أن أوضاعه الصحية متدهورة بشدة، وأن إدارة السجن أخبرت القاضي أنه يتلقى العلاج في المستشفى، وهذا غير صحيح. مضيفًا أنه لم يتمكن من التحرك لمدة أسبوعين كاملين قضاهما نائما على الأرض.
