تبرأت وزارة العدل من قضية التمويل الاجنبي والافراج عن المتهمين الامريكيين ، حيث اكد المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل للشئون القانونية ان قرار الافراج عن المتهمين الامريكيين هو قرار قضائي وليس لوزارة العدل شانا به.
جاء ذلك خلال اجتماع اعضاء اللجنة التشريعية برئاسة المستشار محمود الخضيري للرد على بيان الحكومة، حيث سادت حالة من الجدل داخل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب بشأن قضية التمويل الأجنبي والتي أفرج من خلالها على 19 متهما أجنبيا دون توضيح أسباب الإفراج عنها رغم إدانتهم، ما اعتبره أعضاء اللجنة تدخل في أعمال السلطة القضائية وطالبوا باستجواب وزير العدل ووزير الطيران والتحقيق داخل اللجنة بشأن ملابسات القضية.
وطالب نواب اللجنة خلال رد المستشار عمر الشريف مستشار وزير العدل على استجواباتهم بشان بيان الحكومة، بأحقيتهم كجهة تشريعية ورقابية في التحقيق بملابسات القضية، مؤكدين أن "الناس كلت وشهم في الشارع"، متسائلين عن المتورط في الإفراج عن المتهمين بهذه الطريقة ودخول طيارة حربية لمطار القاهرة لسفرهم .
ورد المستشار عمر الشريف مستشار وزير العدل على هذه القضية تخص السلطة القضائية مؤكدا ان وزارة العدل لا يمكن ان تنفرد بالقرار، موضحا انه لا دخل لوزارة العدل بما حدث من الافراج عن المتهمين الامريكيين ، لافتا الى ان هناك فصل بين السلطات حيث لا تتدخل وزارة العدل فى اعمال السلطة القضائية وقراراتها، نافيا صلة وزارة العدل بما حدث بنواحي قضائية صرفة، مؤكدا ان تدخل وزارة منافيا لما ينص على الفصل بين السلطات وبالتالي لا تسال الوزارة عن القضية، الا انه اشار ان الوزارة قامت بدورها فى التحقيق، رغم عدم تدخل الوزارة في اي قرار يصدر من المحاكم.
وقال النائب محمد ابراهيم منصور امين سر اللجنة ان الحكومة تسرعت في افراز القوانين التي يشوب بعضها بعض الاشكاليات ومنها قوانين 12 و 13 الخاصة بالازهر ورئاسة الجمهورية وتنمية سيناء وتم اصدارها بطريقة تحتاج لنظر شديد جدا، لافتا الى ان هذه القوانين يجب مراجعتها مرة اخرى فى مجلس الشعب .
واعترض النائب محمد شبانة على كلام مستشار وزير العدل بشأن إصدار بعض التشريعات القانونية فيما يخص التصالح مع المستثمرين ، حيث أكد النائب أن قوانين الاستثمار السابقة كانت تدشن من اجل حفنة رجال الاعمال المقربين من الحاكم، معتبرا الحديث عن قانون تصالح مع المستثمرين هو حجة جديدة لانشاء مجموعة من القوانين التي تخدم المستثمر بحجة التصالح معه وتشجيعه مرة اخرى على نهب مقدرات الدولة.
واعتبر شبانة ان هذه القوانين لا تعتبر تشجيعية من اجل اعادة الاستثمار لكنها بمثابة مكافاة لمن نهبوا أموال البلاد مطالبا ان يرد المستثمر كافة المنقولات والاراضي وكل الاشياء التي اخذها فى عهد النظام السابق وبعدها نتصالح معه حتى لا يكون ذلك مكافاة للمستثمرين على نهب اراضي الدولة واموالها.
