قالت الهيئة العامة للرقابة المالية -في بيان لها اليوم الثلاثاء- أنها قررت تجميد كامل الحصة المملوكة للعملاء على أبو زيد محمد إبراهيم، إسلام محمد السيد علي حسنين، محمد أبو السعود خميس محمد، الشركة الدولية للمقاولات العمومية، كريم على أبو زيد محمد إبراهيم، عدلي أبو السعود خميس محمد، مصطفى أبو السعود خميس محمد، في أسهم شركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية.
وأضافت الهيئة في بيانها، أنه تم منعهم من التصرف فيها والتصويت بها في الجمعيات العمومية ، سواء بالأصالة أو الإنابة ، وذلك لحين التزامهم بتقديم عرض شراء إجباري لنسبة 100% من أسهم الورقة المالية العقارية للبنوك الوطنية للتنمية في ضوء أحكام المادة (353) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1992.
وخاطبت الهيئة العامة للرقابة المالية المساهمين أعضاء المجموعة المرتبطة ، بشركة العقارية للبنوك الوطنيه ، بضرورة الالتزام بأحكام القانون و اللائحة التنفيذية بتقديم عرض شراء إجبارى لنسبة 100% من الورقة المالية ، وعلى ألا يقل سعر الشراء فى العرض عن متوسط سعر تداول السهم فى البورصة خلال الستة اشهر السابقة على تاريخ الخميس الموافق 28أغسطس الماضى والبالغ قيمتة(25.70 جنيه للسهم) وذلك فى موعد غايته نهاية جلسة أمس الاثنين .
وأفادت الهيئة، أن ذلك يأتي نظرًا لتجاوز بعض مساهمى الشركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية بوصفهم مجموعة مرتبطة النسب الواجب مراعاتها فى ملكية اسهم الشركة وذلك إعمالًا بإحكام الفصل السادس من الباب الثانى عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 5 لسنة 1992 والخاص بعروض الشراء الإجبارية.
جدير بالذكر أن الشركة حققت خلال فترة الستة اشهر المنتهية في 30 يونيو 2014، صافي ربح بلغ 5.3 مليون جنيه مقابل 13.2 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2013. بنسبة تراجع في الارباح بلغت 60 %. ليتراجع نصيب السهم من 3.2 إلى 0.97 جنيه للسهم.
يأتي هذا بعد بيان إدارة البورصة في 24 أغسطس الماضي بإيقاف التعامل على أسهم شركة العقارية للبنوك الوطنية للتنميةة مع إلغاء جميع العمليات المنفذة على أسهم الشركة بيومين سابقين وإحالة ملف الشركة إلى الهيئة العامة للرقابة المالية للنظر فى مخالفاتها مع تعليق جميع العروض والطلبات لحين الرد على استفساراتها.
وذكرت أن استفسارتها تتعلق بدراسة الشراكة التي أعلنت عنها الشركة نهاية الاسبوع الماضي مع الشركة العربية للتجارة و التنمية الصناعية والسياحية وكذلك أيفاء البورصة بالتحقيقات التي تجريها الهيئة العامة للرقابة المالية مع مسئولي الشركة.
وكانت لجنة القيد بالبورصة قد غرمت قبلها الشركة العقارية للبنوك الوطنية مبلغ 50 ألف جنيه لمخالفة الشركة قواعد الإفصاح المعمول بها بالبورصة.
