صرح فاروق الوزير، العضو المنتدب لإحدى شركات تداول الأوراق المالية، أن شهادات استثمار التي ستطرحها البنوك لتمويل قناة السويس الجديدة ستؤثر سلبا على التداول في سوق المال .
وتابع الخبير ، في تصريحات صحفية أن شهادات الاستثمار من شأنها ان تجذب صغار المستثمرين الذين يمثلون نحو 25% من المستثمرين في البورصة، خاصة أن الشهادات خالية من المخاطر وذات عائد ثابت يقدر بنحو 12%.
وأضاف في تصريحاته للمصري اليوم أنه من المتوقع أن تشهد المرحلة الأولى للاكتتاب بيع هذه الشريحة من المستثمرين أسهمهم في البورصة وتسييلها، لأنهم من أصحاب المدخرات الصغيرة.
وتابع الوزير أنه ينبغي على البنك المركزي ووزارة المالية عمل حملات توعية إعلامية لهذه الشريحة من المستثمرين بألا يقوموا بما وصفه بيع «المضطر» بأي سعر وألا يحدث تكالب على بيع الأسهم بأي سعر لأن هذا النوع من البيع سيؤدي إلى تراجع سعر الأسهم.
وأشار الوزير إلى أن اكتتاب المصريين المستثمرين في البورصة في شهادات استثمار قناة السويس سيؤدي لتراجع مؤشر البورصة بنسبة 25% خلال الـ 3 أشهر الأولى لعملية طرح الشهادات.
وقال إن بقية مستثمر بالبورصة من أصحاب المدخرات الكبيرة لن يلجأوا إلى بيع أسهمهم لأن لديهم مدخرات أخرى يستثمرون بها في شهادات استثمار قناة السويس.
وكان هشام رامز، محافظ البنك المركزى، قال في تصريحات صحفيه سابقة إن البنك المركزى سيقوم بطبع شهادات الاستثمار الخاصة بمشروع قناة السويس الجديدة موضحا أن الشهادات ستمنح عائدا سنويا 12% تصرف بواقع كل 3 شهور لفئة 1000 جنيه، قائلًا (رصدنا تحويل بعض المودعين ودائعهم الدولارية إلى الجنيه للدخول فى شراء شهادات الاستثمار).
وكان عمرو صابر محلل أسواق المال قال في تصريحات صحفية سابقة إن القرار سوف يزيد من ديون الدولة وأعباء خدمة الدين اللهم إذ كانت سيتم الأعباء على هيئة قناة السويس نفسها بحيث تقوم بسداد العوائد، حيث إنه إذا نجحت الدولة فى تجميع 200 مليار جنيه لصالح المشروع سيتم دفع فوائد عن المشروع 24 مليار جنيه بشكل سنوى مما يعد تناقضًا فى اتخاذ القرارات حيث إنه قد رفض اعتماد الموازنة العامة للدولة نتيجة زيادة أعباء الدين وطلب تخفيض الديون ونسبة العجز فى الموازنة.
