وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 2591 شخصًا في مختلف أنحاء سوريا، خلال أغسطس الماضي، قتلت قوات النظام معظمهم، في ظل استمرار الأزمة منذ أكثر من 3 سنوات.

وكانت الشبكة قد أصدرت –اليوم الاثنين- قالت فيه إن قوات النظام السوري، قتلت في مختلف عملياتها 2123 شخصًا، من بينهم 1728 مدنيًا، (251 طفلًا، و157 امرأة، و243 شخصًا تحت التعذيب)، في حين قتلت 395 مقاتلًا من المعارضة المسلحة.

وأشار التقرير إلى أن تنظيم "الدولة الإسلامية"، قتل 362 شخصًا، من بينهم 123 مدنيًا (8أطفال، و5 نساء)، في حين أنها قتلت 239 مقاتلًا من المعارضة المسلحة.

بالمقابل، وحسب التقرير قتلت مجموعات المعارضة المسلحة، بحسب الشبكة، 106 أشخاص، من بينهم 103 مدنيين (34 طفلًا، و17 امرأة)، فيما قتلت 3 مقاتلين آخرين من مجموعات المعارضة المسلحة.

وقالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن التقرير يشمل أعداد قتلى المدنيين والمقاتلين، الذين قتلتهم القوات الحكومية، والمدنيين والمقاتلين، الذين قتلهم تنظيم الدولة الإسلامية، فضلًا عن المدنيين والمقاتلين، الذين قتلتهم المعارضة المسلحة.

ولفتت الشبكة إلى أن التقرير، لا يغطي عدد القتلى من القوات الحكومية، وعدد القتلى من تنظيم الدولة الإسلامية، وذلك "لعدم وجود معايير يمكن إتباعها في توثيق هذا النوع من القتلى، في ظل حظر وملاحقة السلطات السورية، وقوات تنظيم الدولة الإسلامية، لفريق الشبكة العامل داخل البلاد".

وفي نفس الإطار سجل التقرير 75 حالة قتل، لم تتمكن فيها الشبكة من تحديد الجهة التي ارتكبت جريمة القتل، حيث أكدت على أن "توثيقها جاء من خلال أعضائها في مختلف المحافظات السورية، عبر التوثيق، والتدقيق بالاسم الكامل، والمكان، والزمان"، مشيرة إلى "وجود حالات كثيرة لم تتمكن من الوصول إليها وتوثيقها، وخاصة في حالات المجازر، وتطويق البلدات، والقرى، وقطع الاتصالات التي تقوم بها الحكومة السورية، مما يرشح العدد الفعلي للارتفاع".

الجدير بالذكر أنه منذ منتصف مارس 2011، يطالب الشعب السوري المناضل بإنهاء أكثر من 44 عامًا من حكم عائلة بشار الأسد، وإقامة دولة ديمقراطية يتم فيها تداول السلطة.

غير أن النظام السوري اعتمد الخيار العسكري لوقف الثورة ، ما دفع سوريا إلى معارك دموية بين القوات النظامية، وقوات المعارضة، حصدت أرواح أكثر من (191) ألف شخص، بحسب إحصائيات الأمم المتحدة.