قضت محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، بتأجيل الدعوى المقامة من المحامي عبد الرحمن عوف، والتي تطالب بإلزام الحكومة بما يسميه مقاضاة قطر دوليًا؛ بسبب سياستها العدائية تجاه مصر والمصريين، ودعمها اللامحدود للإرهاب في مصر، واشتراكها وتعاونها في الحوادث الإرهابية -حسب ادعائه- لجلسة 4 سبتمبر المقبل.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٥٤٩٧٣ لسنة ٦٨ ق، كلًا من رئيس الجمهورية بصفته، ورئيس مجلس الوزراء بصفته، ووزير العدل بصفته، ووزير الخارجية بصفته، والسفير القطرى بالقاهرة بصفته الممثل القانوني لدولة قطر.
وطالبت الدعوى بوقف قرار عدم تفتيش الحقائب الدبلوماسية للبعثتين الدبلوماسية القطرية والتركية بالقاهرة، وإلزام الحكومة المصرية بمقاضاة قطر لاشتراكها وتمويلها للأحداث الإرهابية والتفجيرات التي تحدث في مصر، ومطالبتها بالتعويضات اللازمة جراء تلك التفجيرات وما سببته من خسائر مادية فادحة للاقتصاد المصرى.
وكانت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، قررت رفض الاستئناف المقدم من صبري، على حكم محكمة أول درجة، والتي قضت بعدم اختصاصها في هذه الدعوى.
يذكر أن موقف قطر من الانقلاب العسكري في مصر؛ دفع مؤيدي الانقلاب لشن حملة تشويه لها، واتهامها بما يسمونه دعم الإرهاب في مصر.
