حضر النائب البرلماني السابق؛ عمرو حمزاوي، جلسة اليوم السبت، بمحكمة القضاء الإداري التي تنظر في دعواه المطالبة بإلغاء قرار منعه من السفر، بصحبة محاميه خالد علي.
وكشف حمزاوي: أن "قرار منعه من السفر مخالف للدستور والقانون، فالمادة 47 من الدستور، أكدت على أن الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس، والمادة 62 من الدستور تؤكد على أن حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة ولا يجوز إبعاد أي مواطن عن إقليم الدولة ولا منعه من العودة إليه".
وقال حمزاوي، في دعواه التي حملت رقم 38997 لسنة 68 قضائية، إنه يعمل بقسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وعضو مجلس الشعب السابق، وإنه علم من وسائل الإعلام بصدور قرار بإدراج اسمه بقوائم الممنوعين من السفر في التحقيق المنتدب في القضية رقم 487 لسنة 2014 جنايات السيدة زينب، بعد بلاغ تقدم به أحد المحامين إثر قيامه بكتابة تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اعتقد مقدم البلاغ أنها تمثل إخلالًا بمقام أحد القضاة، وهي الجريمة المنصوص عليها في قانون العقوبات المادة 186، وعقوباتها تتراوح بين غرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد عن خمسة عشر ألف جنيه، والحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر، بعد التحقيق صدر قرار إخلاء سبيل بضمان البطاقة الشخصية وسافر للخارج ما يقارب عشرات المرات وعاد لوطنه، إلا أنه فوجئ بإصدار قرار من قاضي التحقيق بقرار منعه من السفر.
وكان حمزاوي سبق وقال في حوار صحفي له ان ما حدث في 30 يونيو هو انقلاب عسكري ناعم.
