قالت وزارة المالية بحكومة الانقلاب، اليوم، أنها حصلت خلال العامين الماليين الماضيين على 10.6 مليار جنيه (1.5 مليار دولار) من أرصدة وإيرادات الصناديق الخاصة.
وكان الرئيس محمد مرسي صدق على قانون يسمح لوزارة المالية بالحصول على 25% من أرصدة حسابات الصناديق الخاصة لصالح الدولة قبل نحو 4 أيام من الانقلاب العسكري ، وسمح هذا القانون أيضا بتحويل 10% من الإيرادات الشهرية لتلك الصناديق لصالح موازنة الدولة.
غير أن الانقلاب لغي ذلك القرار وسمح بضم نسبة 10%فقط من ميزانية الصناديق لصالح الموازنة العامة للدولة حسبما صرح بذلك قائد الانقلاب المشير السيسي وهو ما اعتبره الخبراء نسبة ضعيفة جدا .
وكانت تقارير للجهاز المركزي للمحاسبات كشفت عن أن الفساد بالصناديق الخاصة وصل لمراحل خطيرة جدا وأن ميزانية الصناديق قد تصل إلي 240مليار جنية وأن بعض حساباتها غير خاضع لرقابة حكومية وأنها توضع في البنوك بحسابات شخصية لمسئولي الهيئات الحكومية التابعة لها الصناديق.
وتعرف الصناديق الخاصة بأنها أوعية موازية في الوزارات أو الهيئات العامة، وتنشأ بقرارات جمهورية، لتستقبل حصيلة الخدمات والدمغات والغرامات وغير ذلك من الموارد لتحسين الخدمات التي تقدمها الهيئات العامة.
