أكد خالد عبده؛ رئيس غرفة صناعات الطباعة والتغليف، أنه يحمل وزير مالية الانقلاب هاني قدري عدم وجود الكتب الدراسية للترم الأول في العام الدراسي الجديد، مبينًا: "خاطبنا وزارة المالية أكثر من مرة بسرعة صرف المستحقات ولكن دون جدوى، والمطابع لا تمتلك سيولة لاستكمال طباعة الكتب، وتأخر الصرف سيؤدي إلى بدء العام الدراسي الجديد بدون كتب دراسية".
وأضاف عبده في تصريحات لـ"اليوم السابع": أن "وزارة التربية والتعليم غير مسئولة عن الوضع، وذلك لقيامها بإرسال طلبات صرفها منذ ما يقرب من 45 يومًا وهو ما يشمل حوالي 25% من كمية طباعة الكتب المدرسية للعام الدراسي القادم ولكن التأخير جاء من وزارة المالية".
يذكر أن مالية الانقلاب تتعنت في صرف مستحقات المطابع، والتى بلغت حتى الآن 278 مليون جنيه.
كما كشف أحمد جابر؛ نائب رئيس غرفة الطباعة، أن وزارة المالية تمتنع عن صرف مستحقات المطابع، لافتًا إلى تأخر الصرف تسبب في زيادة قيمة مستحقات مطابع الكتاب المدرسي لدى وزارة المالية إلى 300 مليون جنيه قابلة للزيادة، حسب قوله.
وأشار جابر، إلى أن المالية طالبت الغرفة بإخطار المطابع بتوفيق أوضعها من حيث الضرائب، لافتًا إلى أن عدد المطابع التي قامت بإرسال أورقها بلغت 22 مطبعة، طالبت الغرفة بصرف مستحقاتها إلا أن الأخيرة امتنعت وطالبت بحصر جميع المطابع والبالغ عددها 90 مطبعة.
