سمحت السلطات الصهيونية، اليوم الخميس للصيادين في قطاع غزة، بالدخول إلى مسافة 6 أميال بحرية بدلًا من ثلاثة، وذلك تنفيذًا لتفاهمات اتفاق وقف إطلاق النار بين الطرفين الفلسطيني والصهيوني.
وقال نزار عياش، نقيب الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة -في تصريح للأناضول- إنّ السلطات الصهيونية سمحت صباح اليوم الخميس للصيادين بالدخول إلى مسافة 6 أميال بحرية بدلًا من ثلاثة.
وتوصل الطرفان الفلسطيني والصهيوني -الثلاثاء الماضي- إلى هدنة طويلة الأمد، وهي الهدنة التي اعتبرتها فصائل المقاومة الفلسطينية في بيانات منفصلة "انتصار"، وأنها "حققت معظم مطالب المعركة مع الاحتلال"، ورحبت بها أطراف دولية وإقليمية.
وتتضمن الهدنة، وقف إطلاق نار شامل ومتبادل بالتزامن مع فتح المعابر بين قطاع غزة وإسرائيل، بما يحقق سرعة إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثة ومستلزمات الإعمار.
كذلك تشمل توسيع مسافة الصيد البحري إلى 6 أميال، واستمرار المفاوضات غير المباشرة بين الطرفين بشأن الموضوعات الأخرى (الأسرى والميناء والمطار)، خلال شهر من بدء تثبيت وقف إطلاق النار.
ورحبّ عياش بتوسيع مساحة الصيد حتّى مسافة تقدّر بـ(6) أميال بحرية، مؤكدا أن المساحة المسموح لصيادي قطاع غزة، العمل بها، قبل بدء العدوان الصهيوني في السابع من يوليو المنصرم، كانت حتّى مسافة (3) أميال بحرية "فقط".
وبيّن نقيب الصيادين الفلسطينيين أن المقاومة الفلسطينية، حسب اتفاقية "وقف إطلاق النار" التي وقّعت عام (2012)، في عهد الرئيس "محمد مرسي"، استطاعت توسيع مساحة الصيد حتّى (6) أميال بحرية، إلا أن البحرية الصهيونية وبعد مرور أقل من (3) أشهر أعلنت عن تقليص المساحة حتّى مسافة (3) أميال بحرية.
وكانت البحرية الصهيونية، قبل بدء الحرب على قطاع غزة في السابع من يوليو المنصرم، بيوم واحد فقط، منعت الصيادين من النزول إلى البحر بشكل كامل.
ويقول عياش إن نحو 4 آلاف صياد، يعيلون أكثر من 50 ألف نسمة يعملون في مهنة الصيد، تعرضوا لخسائر فادحة طيلة الحرب الصهيونية تجاوزت الـ"6" مليون دولار.
ومنذ أن فازت حركة "حماس"، التي يعتبرها الاحتلال "منظمة إرهابية"، بالانتخابات التشريعية الفلسطينية في يناير 2006، ترض الاحتلال حصارًا على غزة، شددته إثر سيطرة الحركة على القطاع في يونيو من العام التالي، واستمرت في هذا الحصار رغم تخلي "حماس" عن حكم غزة، وتشكيل حكومة التوافق الوطني الفلسطيني في يونيو الماضي.
