تلقى المكتب الفني للنيابة العامة بلاغًا من الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، ضد كلاً من وزير داخلية الانقلاب محمد إبراهيم، ومدير الإدارة العامة لرعاية الأحداث بالوزارة، وقيادات وزراة التضامن الاجتماعي، يتهمهم فيه، بالتورط في التعذيب الأطقال نزلاء المؤسسة العقابية بالمرج.
واستند البلاغ الذي حمل الرقم 17234 لعام 2014، للعديد من التسجيلات الصوتية والمرئية المسربة من داخل المؤسسة العقابية بالمرج، والتي تفضح الانتهاكات وتعذيب الأطفال، إضافة إلى شهادة لأحد العاملين بالمؤسسة تكشف فضيحة تدني الخدمات وسوء المعاملة واستعمال القسوة ووجود تعديات جنسية بين النزلاء، تحت سمع وبصر مسئولي المؤسسة العقابية التابعين لوزارة الداخلية التي تتولى تأمين وادارة تلك المؤسسة، ممثلة في الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث، وكذا ادارة الدفاع الإجتماعي التابعة لوزارة التضامن الإجتماعي.
واحتوى البلاغ على أسطوانة مدمجة عليها تسجيلات صوتية لعدد من نزلاء تلك المؤسسة، وكذلك تسجيل لإحدى حلقات برنامج "مصر × يوم" والمذاع على قناة دريم 2 الفضائية، فضلاً عن مداخلة هاتفية لأحد العاملين بتلك المؤسسة والذي أكد في مداخلتة صحة ما ورد في تلك الشهادات الصوتية المذاعة والمسجلة بمعرفة عدد من الأطفال نزلاء تلك المؤسسة العقابية.
وطالب المحامي محمود بدوي مقدم البلاغ، من النائب العام سرعة التحقيق في الوقائع المذكورة على خلفية التسجيلات وكذا الأخبار المتواترة، عن سوء المعاملة وحدوث جرائم، نتيجة عدم الإشراف الجيد من الجهتان الرسميتان المنوط بهما الإشراف على تلك المؤسسة، والمتمثلتان في وزارة التضامن الإجتماعي وكذا وزارة الداخلية والوقوف على حقيقة تلك الإنتهاكات والجرائم التى تتنافى مع الفلسفة العقابية الخاصة بالتشريع الخاص بمبدء المعاملة العقابية للطفل، والذي أكد عليه المشرع المصري بنصوص قانون الطفل 12/1996 المعدل بالقانون 126/2008
