رفض مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز الشروط التى وضعتها إسبانيا لتسليم "حسين سالم" المتهم فى قضايا فساد وكسب غير مشروع، والتى تشترط " ألا يحكم عليه بالإعدام، وأن تعاد محاكمته فى مصر فى حضوره وتلغى الأحكام الغيابية، وأن يقضى فترة السجن فى إسبانيا".

واعتبر المركز ذلك تدخلا سافراً فى عمل القضاء المصري، ومحاولة مرفوضة لفرض أحكام بعينها على المتهمين.

ويضيف المركز أن الشروط التى تضعها إسبانيا تمثل مخالفة صريحة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وإهدار لأحكام القانون والدستور المصرى الذى يرفض تلك الاشتراطات ويعتبرها تمس استقلالية وحرية القضاء المصري.

ويؤكد المركز أن اشتراطات إسبانيا إنما تعنى تملصها من التصريحات السابقة الخاصة بتسليم حسين سالم ونجله للقضاء المصري، ومحاولة لوضع عراقيل أمام تلك العملية، حتى توجد لنفسها المبرر لإبقائه على أراضيها.

ويضيف المركز أن ذلك يسيء لإسبانيا حكومة وشعباً، حيث يعنى أن هناك صفقة قد تمت بين الحكومة الإسبانية وحسين سالم من أجل تسليمه بشروط يضعها بنفسه، وبشكل يتنافى مع العدالة والقانون.

ويشير المركز إلى أن الحكومة الإسبانية تضر بالعلاقات التاريخية التى تجمعها بمصر، من خلال تقديمها لمصلحة شخص مطلوب للعدالة على حساب مصالحها مع مصر وفى منطقة الشرق الأوسط.

ويضيف المركز أن مصر حكومة وشعباً ترفض مثل تلك الشروط التى تسيء لسمعتها ومكانتها فى المنطقة، كما ترفض كذلك اتخاذ أى قرار يؤثر على استقلالية القضاء المصرى ودوره فى اتخاذ أحكام عادلة ضد المتهمين أياً كانت انتماءاتهم أو درجاتهم.

ويؤكد المركز ثقته فى عدالة القضاء المصرى المشهود له بالنزاهة والشفافية حيث يعتمد فى اتخاذه للأحكام على الأدلة القطيعة التى لا تحتمل الشك، وليس على التوجهات السياسية التى يفرضها البعض.

مشيراً الى أن دماء شهداء 25 يناير لا تقبل المساومة، وأن مصر قادرة على استعادة حسين سالم ونجله بالطرق القانونية وتقديمهما للمحاكمة للحصول على الحكم العادل الذى يقرره القضاء المصرى الشامخ.

كما طالب المركز الحكومة الإسبانية والشعب الإسبانى بالاعتذار عن ذلك الخطأ الجسيم الذى يضر بعلاقات الشعبين المصرى والإسباني، وتسليم سالم للحكومة المصرية، لتقديمه للمحاكمة مثله مثل الرئيس المخلوع حسنى مبارك.

كما يطالب المركز الخارجية المصرية بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة فى هذه الحالات لدفع الحكومة الإسبانية لتسليم سالم لمصر، ووضع حد لأسلوب الصفقات التى تتعامل به الحكومة الإسبانية والذى يرفضه الشعب المصري.

وطالب المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادى القضاة الأسبق وزارة العدل بضرورة عمل اتفاقية تبادل بين مصر وإسبانيا، لكل الهاربين من احكام قضائية فى البلدين كى تكون خطوة لإعادة حسين سالم وتسليمه إلى مصر لمحاكمته.

فيما أدان عبد العزيز قرار المحكمة الإسبانية؛ لانه قرار مشروط بشرطين وهما مبادلة سالم بمجرمين، لم تحدد المحكمة عددهم حتى الآن، وتفعيل تبادل المجرمين بين الجانبين، وهو ما يعنى أن القرار يعد تدخلا فى الشؤون المصرية.