صرح شريف الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيماوية والأسمدة باتحاد الصناعات أن خفض كميات الغاز يؤثر على أسعار الأسمدة والبتروكيماويات، لافتا إلى أن سوق الأسمدة يشهد تقلبا في الأسعار خلال الفترة الحالية نظرا لوجود أكثر من سعر للطن، بالإضافة إلى أن تجار السوق السوداء يمثلون نسبة كبيرة في صناعة الأسمدة.
وأضاف الجبلي في تصريحات صحفية نقلتها "أموال الغد"أن خفض معدل توريد الغاز يؤثر على خفض الطاقة الإنتاجية للمصانع بنحو 40% ،حيث يعتبر الغاز مكون أساسي في كثير من الصناعات.
وأوضح الجبلي أنه لا يمكن البحث عن مصادر بديلة للطاقة في صناعة الأسمدة مثل صناعة الأسمنت خاصة أن الغاز يعد المادة الأساسية في التصنيع .
من جانبه أكد المهندس محمد حنفي مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أن المصانع تعمل حاليا بأقل من 50% من طاقتها الإنتاجية ، لافتا إلى أنه مع استمرار تقليل معدل التوريد من الغاز للمصانع سيتسبب في توقف المصانع عن العمل نظرا لتعرضها لمزيد من الخسائر.
وأوضح حنفي في تصريحات صحفية أن مصانع الحديد تخسر نحو 800 ألف جنيه يوميا نتيجة انخفاض كميات الغاز التي يتم توريدها للمصانع ،منوها أنه يوجد بالفعل مصانع توقفت عن الإنتاج نظرا لانخفاض كميات الغاز.
يأتي هذا بعد خفض حكومة الانقلاب لكميات الغاز الموجهة إلى الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة بنسبة 65 %، لتلبية احتياجات قطاع الكهرباء سيؤدي إلى توقف المصانع عن الإنتاج لتأثير ذلك على خفض الطاقة الإنتاجية للمصانع بأكثر من 40 % ، بالإضافة إلى توقف البعض عن الإنتاج نهائيا.
وهو ما أكده المهندس مدحت إسطفانوس رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات الذي قال أن خفض كميات الغاز الطبيعي الموجه إلى المصانع تسبب في خفض الطاقة الإنتاجية إلى المصانع بنحو 40% .
وأوضح إسطفانوس أن المصانع تعاني الآن من نقص شديد في كميات الغاز حيث تعمل حاليا بكيمات إضافية من المازوت، لافتا إلى أن هناك نقص أيضًا في كميات المازوت الموجهة إلى المصانع، مطالبا الحكومة بتوفير الطاقة إلى المصانع قبل أن ترفع أسعارها.
وكانت حكومة الانقلاب قد بدأت فعليا بالسماح ل12مصنع للأسمنت باستخدام الفحم فعليا لتوليد الطاقة برغم التحذيرات العالمية من مخاطره حيث بدأت أوروبا فعليا التخلص منه بتصديره لمصر ب4دولار للطن.
وقلصت حكمة الانقلاب دعم الطاقة ب40مليار جنية بالموازنة الجديدة بحجة سد عجز الموازنة مع رفع الدعم نهائيا عن الطاقة للمصانع كثيفة الاستهلاك وعلي رأسها مصانع الأسمنت والأسمدة .
