وجهت مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان بجنيف نداء عاجلا إلى لجنة مناهضة التعذيب في 11 أغسطس 2014، تطلب منها اتخاذ تدابير عدم تسليم المواطن المصري، سيد عمر سالم عمر، العضو البارز في حزب الحرية والعدالة، الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، التي يتعرض أعضاؤها لحملة قمع دامية من قبل السلطات المصرية منذ أكثر من عام.
وكان عمر، توجه بصفته مديرا لدار نشر جامعية، إلى المغرب لحضور معرض الكتاب الدولي بالدار البيضاء. وعند وصوله لمطار مدينة الدار البيضاء قادما من القاهرة، اعتقلته الشرطة المغربية بموجب مذكرة توقيف دولية أصدرتها السلطات المصرية. وأخبر لدى عرضه على وكيل الملك بأن سلطات بلده تتهمه بالمشاركة في مظاهرة في أغسطس 2013، كانت ترمي إلى "المساس بالنظام العام وارتكاب جرائم ضد موظفي الدولة".
من جانبه نفى سيد عمر،فى بيان صحفى وصل شبكة "رصد" نسخة منه، مشاركته في التظاهرة المذكورة، وعبر عن استغرابه من إصدار السلطات المصرية لهذه المذكرة خاصة وأنه غادر الأراضي المصرية دون مشاكل.
وأعرب عمر أثناء تقديمه في 11 يونيو أمام محكمة النقض بالرباط المختصة بالبث في قضايا التسليم عن مخاوفه من أن يتعرض للتعذيب في حال ترحيله إلى مصر، بل لعقوبة الإعدام بعد محاكمة جائرة، كما حدث لمئات المتظاهرين السلميين خلال الأشهر الماضية. وما يعزز هذه المخاوف، أنه سبق واعتقل وتعرض للتعذيب فترة حكم مبارك بسبب انتمائه السياسي، كما أن استمرار مناخ القمع السائد في مصر يزيد من مخاوف تعرضه للتعذيب، مما يدعو للاعتقاد بأنه لن يستفيد من إجراءات قانونية عادلة وسيتعرض بدل ذلك لسوء المعاملة. إلا أن المحكمة قررت، خلال شهر يونيو الماضي، الاستجابة لطلب السلطات المصرية، وهو القرار الذي ينتظر توقيع رئيس الحكومة المغربية ليصبح ساري المفعول.
من جانبها طلبت لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة ، من الكرامة، نداء تدعو فيه السلطات المغربية عدم تسليم سيد عمر، في انتظار فحصها لهذه القضية. الجدير بالذكر أن المملكة المغربية، الطرف في اتفاقية مناهضة التعذيب منذ 21 يونيو 1993، كانت قد تعرضت للعديد من الانتقادات بعد ترحيلها في 14 مايو 2011 لـ "ألكسي كالينيشينكو" إلى الفدرالية الروسية، وأصبحت منذ ذلك الحين تتعاون مع اللجنة الأممية بامتناعها عن تسليم أشخاص إلى بلدان قد يتعرضون فيها للتعذيب، عملا بالمادة الثالثة من الاتفاقية التي جاء فيها "لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أى شخص أو تعيده أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقة تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب."
