كشفت وزارة المالية بحكومة الانقلاب -اليوم الاثنين- علي لسان هاني قدري دميان، وزير المالية، على إتاحة مبلغ 167.8 مليون جنيه لهيئتي تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء، والمحطات النووية لتوليد الكهرباءوذلك لتمويل عجز النشاط بالهيئتين إلي جانب سداد أقساط القروض الخارجية وفوائدها التي حصل عليها قطاع الكهرباء من البنوك التجارية وبنك الاستثمار القومي.
وتمر مصر منذ الانقلاب العسكري يوليو الماضي بأزمة كهرباء غير مسبوقة حيث تصل ساعات انقطاع الكهرباء يوميا بعدد كبي رمن محافظات مصر لـ7ساعات برغم رفع الحكومة لأسعار الكهرباء وتخفيض دعم الكهرباء بالموازنة العامة بحجة سد عجز الموازنة.
يأتي هذا بسبب إهمال حكومة الانقلاب لصيانة المحطات ما أدي لتلف بعضها فقد سبق وصرح الدكتور إبراهيم العسيري مستشار وزارة الكهرباء للمحطات والشؤون النووية، إن السببب الرئيسي وراء تفاقم أزمة الكهرباء في مصر هو عدم وجود صيانة دورية لمحطات الكهرباء، على حد قوله.
وأوضح "العسيري"في مداخله هاتفية سابقة لقناة "التحرير"، أن ثلث محطات الكهرباء في مصر بحاجة إلى صيانة كاملة؛ ما يستلزم وقفها وخروجها عن الخدمة، مما يتسبب في التحميل على الشبكة وانقطاع التيار، على حد تعبيره.
كما كانت مصادر ببترول الانقلاب أكدت في وقت سابق لصحيفة البورصة قالت إن شحنات مازوت غير مطابق للمواصفات تم ضخها لمحطات الكهرباء تسببت فى انقطاعات متكررة للتيار الكهربائى.
