تلقى المكتب الفني للنيابة العامة بلاغًا من المحامي أحمد الريطي، المستشار القانوني لحركة مصر الوطنية، ضد كل من رئيس حكومة الانقلاب إبراهيم محلب، ووزير داخليته محمد إبراهيم، ، يطالب فيه بحل قطاع الأمن المركزي وضم قواته للجيش.
ذكر البلاغ رقم 15886 لسنة 2014 عرائض النائب العام، أن وجود تشكيلات للأمن المركزى، والقوات الخاصة التابعة لوزارة الداخلية، وتسليحهم بمدرعات، ووجود منشآت خاصة لتدريب تلك التشكيلات بالرغم من تواجد مقرات للأمن بالمحافظات يخالف الدستور الذي أكد على أن جهاز الشرطة هيئة مدنية.
وأوضح "الريطي" أن وجود تشكيلات عسكرية بجهاز الشرطة يخالف الدستور والقانون، وأنه لا يحق لهيئة الشرطة المدنية أن تنشئ تشكيلات شبه عسكرية أو تشكيلات عسكرية لأن ذلك الأمر مقصور فقط على القوات المسلحة.
استند مقدم البلاغ إلى المادة 206 من الدستور التي تنص على: "أن جهاز الشرطة هيئة مدنية نظامية فى خدمة الشعب وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون"، والمادة 200 التي تنص على: "أن القوات المسلحة ملك للشعب والدولة هى وحدها التي تنشئ هذه القوات (أى القوات المسلحة) ويحذر على أي هيئة أو جهاز إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية".
وطالب البلاغ النائب العام باتخاذ إجراءات التحفظ على منشئات قطاع الأمن المركزي بوزارة الداخلية، والتحفظ أيضا على الأسلحة والمدرعات والمركبات والآليات التي تمتلكها القوات، وضم جميع تشكيلات القطاع للقوات المسلحة المصرية.
