قال محمد الصيهود القيادي في ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي إن الوفد المفاوض من الائتلاف قدم طلبًا لمنحه منصبًا نائبًا رئيس الجمهورية والبرلمان.
وأضاف الصيهود في تصريح لوكالة "الأناضول" أن "كتلة ائتلاف دولة القانون تقدمت بطلب منحها منصب نائب رئيس البرلمان، ومنصب نائب رئيس الجمهورية على أن يكون المنصب الأخير من حصة حزب الدعوة (حزب المالكي.")
وأشار إلى أن "كتلة التيار الصدري طالبت بمنصب نائب رئيس الوزراء"، مشيرًا إلى أنه "لم يجر حتى الآن الاتفاق بشكل رسمي على تلبية المطالب التي تقدمت بها الكتل السياسية المنضوية في التحالف الوطني".
وتابع:"التحالف الوطني لم يتفق أيضًا على الشخصيات التي ستتولى إدارة المناصب العليا في الدولة العراقية ولا حتى على مستوى الحقائب الوزارية في حكومة رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي".
وكان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم قدكلف مرشح التحالف الوطني حيدر العبادي قبل نحو أسبوعين بتشكيل الحكومة الجديدة خلفًا لحكومة المالكي على أن ينتهي من عرض حكومته على البرلمان وفقًا للدستور في غضون 30 يوميًا.
وبدأ العبادي مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة مع الأطراف الرئيسية السياسية في العراق وأبرزها القوى السياسية السنية والقوى الكردية، وسط اضطراب أمني واسع تشهده العديد من المحافظات العراقية.
ويتوقع محللون سياسيون أن تكون مهمة العبادي في تشكيل الحكومة أصعب وأكثر تعقيدًا من سلفه المالكي الذي قاد الحكومة العراقية على مدى 8 أعوام اتسمت فترة حكمه بسلسلة من الأحداث التي جعلت منه شخصية معزولة داخليا من الكتل السياسية.
وقررت أمس كتل سنية إيقاف مفاوضاتها بشأن تشكيل الحكومة الجديدة على خلفية حادثة مقتل 70 من المصلين السنة في مسجد بمحافظة ديالى على أيدي ميليشيات شيعية.
