حذر الدكتور "عماد ميخائيل"، رئيس قطاع توزيع المياه بوزارة الري في حكومة الإنقلاب، من خطورة الوضع المائي لمصر، واصفًا الوالضع بـ"الصعب للغاية"، لاسيما بعد ثبات نسبة المياه منذ 10 سنوا،ت والتي تقدر بنحو 55 مليار متر مكعب ونصف.
وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، أوضح "ميخائيل" أن الخطورة تكمن في أن نسبة المياه ثابتة، بينما تتزايد معدلات الاستهلاك بزيادة عدد السكان، وهنا مكمن الخطورة.
وأردف، في تصريحاتٍ صحفيةٍ له، اليوم الجمعة، أنه "عند توقيع اتفاقية مياه النيل، عام 1959، كان عدد السكان 20 مليونًا، وكان نصيب الفرد ما يعادل 2700 متر مكعب من المياه، واليوم وصل عدد السكان إلى 90 مليونًا، ويعادل نصيب الفرد 600 متر مكعب من المياه، ما يعني أن نصيب الفرد تحت خط الفقر من الماء"، مشيرًا إلى أن الحد العالمي للفقر 1000 متر مكعب للفرد، ونصيب الفرد يقل مع زيادة السكان وزيادة الاحتياجات من الماء.
وشدد "ميخائيل"، على ضرورة حماية المياه من التلوث، لإعادة الاستفادة منها، لافتًا إلى أنه على وزارة الإسكان عمل معالجة ثلاثية لكل محطات الصرف، لحماية المصارف الصحية، حيث أن 10 % من المياه معطل استخدامها، وهناك أيضًا ملوثات ناتجة من المزارع السمكية تلوث مياه النيل، ومخلفات السكان على الترع، وكل هذه الملوثات تقع على عاتق وزارة الري ويجب إزالتها.
