عدلت حكومة الانقلاب قانون العقوبات، صباح اليوم، بحجة أن ذلك قد يعالج بعضا من قصورها في معالجة أزمة الكهرباء والتي قال وزيرها إنها ستستمر حتى ثلاث سنوات قادمة على الأقل.
يأتى ذلك عقب تفاقم أزمة الكهرباء وتكرار انقطاعها حتى وصلت إلى 20 ساعة يوميا في عدد من المدن المصرية أرجعت حكومة الانقلاب القصور في أدائها إلى ما أسمته "عمليات التخريب والإتلاف المتعمد من قبل مجهولين لأبراج الكهرباء".
ووافق مجلس وزراء الانقلاب، اليوم، على مقترح بتعديل بعض نصوص مواد قانون العقوبات الخاصة بجرائم إتلاف وتخريب محطات الكهرباء وأبراجها وشبكاتها وجرائم تعطيل المواصلات العمومية، وكذلك الجرائم الواقعة على مركبات الشرطة والقوات المسلحة.
وكان رئيس مجلس وزراء حكومة الانقلاب إبراهيم محلب قال، في مؤتمر صحفي ظهر أمس الأربعاء، إن أزمة انقطاع التيار الكهربائي ستشهد تحسنا ملحوظا ابتداء من يوم الأحد المقبل.
وتعرضت بعض أبراج الكهرباء في مصر إلى عدة هجمات في الشهور الماضية، حيث تم تفجير برجين للكهرباء بمدينة 6 أكتوبر في يوليو الماضي، وكذلك تم استهداف أبراج الضغط العالي بمنطقة الهرم بالجيزة في مارس الماضي.
وكان آخر الهجمات يوم الجمعة الماضي، عندما انفجرت قنبلتين أسفل أحد أبراج الضغط العالي بأرض زراعية بمحافظة المنوفية أسفرت عن سقوطه.
وكانت وزارة داخلية الانقلاب أعلنت- السبت الماضي- أن قطاع الأمن الوطني تمكن من "تحديد 6 خلايا تضم 40 من أعضاء جماعة الإخوان تضطلع باستهداف أبراج ومحولات ومحطات الكهرباء" بحسب بيانها وهو ما تنفيه جماعة الإخوان المسلمين في جميع بيانتها معلنة انتهاجها للسلمية فقط في احتجاجاتها.
وقال رئيس وزراء الانقلاب إبراهيم محلب -في وقت سابق- إن شهر يوليو الماضي شهد 300 عملية تخريبية متعمدة لمحطات الكهرباء، مشيرا إلى أنه سيتم إصدار تشريع لتغليظ العقوبات على من يقومون بمثل تلك الأعمال وأن أجهزة الأمن ترصد من يقومون بها وتم القبض على بعضهم.بحسب قوله.
