أعلنت حكومة الانقلاب أنها قررت المشاركة فى الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولى، المزمع عقدها بين 10 و12 أكتوبر المقبل، على أن يمثلها فى تلك الاجتماعات هانى قدرى، وزير مالية الانقلاب، وهشام رامز، محافظ البنك المركزي.
وكانت مالية الانقلاب نفت في بيان لها منذ أيام اتجاهها للاقتراض من صندوق النقد الدولي عكس ما تداولته المواقع والصحف نقلا عن مسئولين بالوزارة .
وكشفت مصادر حكومية في تصريحات صحفية أن الحكومة ستعيد النقاش مع مسؤولى النقد الدولى خلال هذه الاجتماعات حول إمكانية إعادة فتح المفاوضات مع الصندوق لاقتراض نحو 10.4 مليار دولار، مستندة فى ذلك إلى الإجراءات الإصلاحية التى اتخذتها مؤخرا وتتعلق بالدعم، كمقدمة لاستئناف المفاوضات.
و قال الدكتور فخرى الفقى، الخبير السابق بصندوق النقد الدولى، إن الحكومة ستذهب المرة المقبلة للاقتراض من الصندوق مع اختلاف الأوضاع السابقة.
من جانبها قالت الخبيرة المصرفية بسنت فهمى إن من حق مصر الاقتراض من الصندوق لكونها من المؤسسين، ولكن من حق الصندوق التأكد من أن الحكومة قادرة على سداد القرض من التدفقات النقدية المقبلة، مضيفة: «مفيش حاجة اسمها جهود ذاتية، ولابد من الذهاب للاقتراض من الصندوق إن آجلا أو عاجلا.
ولفتت إلى أن الصندوق سيطلب خطة اقتصادية وبرنامجاً محدداً بالإضافة إلى خطة تقشفية، مستدركة: «ولكن فى ظل البذخ الحكومى، المتمثل فى وجود 35 وزارة تتمتع بسيارات فاخرة ورواتب خيالية، لن تجرؤ الحكومة على الذهاب إلى الصندوق.
وكانت حكومة الدكتور هشام قنديل تجري مفاوضات مع صندوق النقد لعام كامل لاقتراض 4.8 مليار دولار بهدف تشجيع الاستثمارات الأجنبية للدخول لمصر حيث قالت الحكومة وقتها إن أهمية القرض ليست في قيمته بل باعتباره شهادة من أكبر مؤسسة تمويل دولية بنجاح خطة الحكومة في إدارة الاقتصاد وسداد الديون الخارجية .
