قال المرصد العربي لحرية الإعلام والتعبير أنه تلقى عدة شكاوى من أسر بعض الصحفيين المحبوسين في مصر بعد انقلاب الثالث من يوليو 2013، كشفت عن احتياج بعضهم لعمليات جراحية عاجلة، أو لرعاية طبية خاصة أو لأدوية معينة بسبب أمراض ألمت بهم داخل محبسهم نتيجة الحبس في زنازين مكتظة عديمة التهوية لا تدخلها الشمس، أو لكون بعضهم من أصحاب الأمراض المزمنة بحكم سنهم.
وكشف المرصد العربي- في بيان صحفي له- معلومات عن تعرض الصحفي هاني صلاح الدين، مدير التحرير في موقع اليوم السابع، لمخاطر صحية بالغة تستوجب إجراء 3 عمليات جراحية عاجلة إحداها في عينه وأخرى في ساقه، وثالثة هي عملية فتاق.
وأضاف البيان أن الصحفي محسن راضي، مدير تحرير مجلة التجاريين السابق، ووكيل لجنة الإعلام في مجلس الشعب السابق، والمحبوس بسجن ملحق طرة، سبق وأن طلب إجراء عمليتي بواسير ولوز لكن إدارة السجن لم ترد على طلبه حتى الآن.
وبحسب البيان فإن أسرة نقيب الصحفيين السابق ورئيس مجلس إدارة الأهرام السابق، ممدوح الولي، المحبوس احتياطيا في سجن مزرعة طرة، قد شكت من تعنت إدارة السجن في إدخال الأدوية والمأكولات له في محبسه رغم احتياجه لهذه الأدوية.
وتابع المرصد العربي أن مجدي حسين، رئيس تحرير جريدة الشعب، يعاني من إنزلاق غضروفي قديم ما يستوجب رعاية خاصة في مستشفى السجن وهي الرعاية التي كان يحصل عليها في السجن قبل ثورة 25 يناير لكنه يفتقدها اليوم.
وكشف المرصد أن الصحفي أحمد عز الدين، مدير تحرير جريدة الشعب السابق، والذي تجاوز الستين عاما، يعاني من ارتفاع ضغط الدم وضيق الشرايين، ويشكو من عدم توفر الأدوية المناسبة داخل السجن، وتأتيه الأدوية بصعوبة من خارج السجن عبر الزيارات الأسرية.
وأشار البيان إلى أن الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، إبراهيم الدراوي، يعاني من أمراض صدرية، كما يعاني مشاكل في الغضروف، وهو ما ينطبق أيضا على الصحفي أحمد سبيع مدير مكتب قناة الأقصى في القاهرة.
كما أن الإعلامي الشاب خالد عبد الرؤوف سحلوب، من شبكة رصد، لا يزال يعاني أثر الكسر في ذراعه نتيجة التعذيب في السجن، ويحتاج إلى رعاية خاصة حتى يتم إلتئام العظام المكسورة- بحسب البيان.
وناشد المرصد- في بيانه- الجهات المختصة في مصلحة السجون سرعة الإفراج عن الصحفيين والإعلاميين، وبشكل عاجل نقل المرضى منهم إلى مستشفى القصر العيني لتلقي العلاج على نفقتهم الشخصية إلى حين إتمام إجراءات الإفراج عنهم.
كما دعا المرصد نقابة الصحفيين بحكم مسئوليتها القانونية والنقابية عن الزملاء الصحفيين أعضائها المرضى للتدخل للإفراج عنهم حتى يمكنهم تلقي العلاج المناسب في مستشفيات متخصصة.
وناشد المركز كل المنظمات المعنية بحرية الصحافة في مصر وخارجها التدخل للإفراج عن الصحفيين والإعلاميين المحتجزين، والذين يصل عددهم إلى 67 صحفيا وإعلاميا في السجون المصرية حاليا.
