قال نائب رئيس غرفة الطباعة باتحاد الصناعات المصرية، أحمد جابر، بأن مستحقات وزارة المالية لمطابع القطاع الخاص بلغت 60 %، من إجمالي المديونية التي بلغت حتى الآن 278 مليون جنيه.
وأضاف جابر -في تصريحات له اليوم الأربعاء- إن تأخر صرف مستحقات المطابع ينذر بكارثة، خاصة وأن موردي الورق أيضًا توقفوا عن التوريد؛ لعدم صرف مستحقاتهم مما يهدد بتوقف العام الدراسي القادم، وذلك في ظل عدم وجود كتب للفصل الدراسي الأول، منوهًا بأن مستحقات مطابع القطاع العام بلغت 40 % من إجمالي المديوينة حتى الآن.
وكانت الغرفة -في وقت سابق- قد خاطبت مسئولي وزارة التعليم بحكومة الانقلاب، والذين قاموا بإرسال طلبات صرف لوزارة المالية بحكومة الانقلاب منذ ما يقرب من 45 يومًا، وهو ما يشمل حوالي 25% من كمية طباعة الكتب المدرسية للعام الدراسي القادم، وذلك دون جدوى، في الوقت الذي تعاني المطابع من مشاكل عديدة أهمها؛ توقف المطابع لفترات طويلة، نتيجة انقطاع الكهرباء بصورة متكررة يوميًا، مما يعوق الإنتاج المنتظم.
